واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى التصدى لجرائم التزوير بقصد النصب والاحتيال على المواطنين.تلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بلاغا من أحد المواطنين "صاحب شركة استثمار عقارى ومقاولات، مقيم بالإسكندرية"، بقيام شخصين بإعطائه شيكا بنكيا منسوبا لأحد البنوك بقيمة 100 ألف جنيه تبين أنه مزور.وأكدت تحريات فرع الإدارة بغرب الدلتا صحة الواقعة، وأن وراء ارتكاب الواقعة شخصين "مهندس -  حاصل على دبلوم" قاما بالحصول من الشاكى على شيك بنكى صحيح بمبلغ "100 ألف جنيه" خصمًا من حساب شركته نظير أعمال مقاولات فيما بينهم بأحد المشاريع، إلا أنه تم إيقاف ذلك المشروع فقام الشاكى بسداد مستحقات المشكو فى حقهما نقدًا، وطلب منهما إعادة الشيك له مرة أخرى، حيث قام المذكوران باصطناع شيك مماثل للشيك الأصلى المحرر بمعرفة الشاكى وتسليمه له، وعند توجهه للبنك لإيقاف صرفه تبين أنه مزور بالكامل، وأنه سبق وأن قام المذكوران بصرف قيمة الشيك الأصلى من حسابه بأحد البنوك بالإسكندرية. عقب تقنين الإجراءات تنسيقًا مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية، أمكن ضبط المتهمين وبتفتيش مسكن أحدهما عثر على "جهاز كمبيوتر – طابعة ألوان".وبمواجهة المتهمين أقرا بارتكابهما الواقعة على النحو المُشار إليه وقيامهما بتزوير الشيك باستخدام جهاز الحاسب الآلى والطابعة المضبوطين عن طريق برامج عالية التقنية.تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية فى مكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم التزوير بقصد الاستيلاء على أموال المواطنين.