عقدت لجنة الاستثمار الأجنبي المباشر اجتماعها الخامس برئاسة معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية رئيس اللجنة، بحضور ممثلين عن الجهات الاتحادية والمحلية الأعضاء في اللجنة. وبحثت اللجنة - خلال الاجتماع الذي عقد عبر المنصات الافتراضية - عدداً من المحاور المتعلقة بسبل تعزيز بيئة الاستثمار في الدولة وآليات التعاون بين الجهات المعنية لتطوير السياسات والقرارات المتعلقة باستقطاب الاستثمارات الأجنبية وتوسيع نطاق استفادتها من المزايا والتسهيلات التي يمنحها قانون الاستثمار الأجنبي المباشر والذي يعتبر محوراً رئيسياً ضمن خطة الاستعداد للخمسين. كما ناقشت اللجنة مقترحات حول مجالات التحسين الممكنة للقائمة الإيجابية المنبثقة عن القانون، واطلعت على بعض التجارب ذات الصلة بآليات ومسارات الترخيص لمشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر للاستفادة من أفضل الممارسات في هذا الصدد. وخرجت اللجنة بعدد من التوصيات حول تعديل خطوات تسجيل شركات الاستثمار الأجنبي المباشر وتسريع إجراءات تسجيلها بالتنسيق مع الجهات الاتحادية المعنية مثل مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ووزارة الموارد البشرية والتوطين ووزارة المالية ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ودوائر التنمية الاقتصادية المحلية، بما يصب في تسهيل تأسيس مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر في الدولة.. واعتمدت اللجنة أيضاً إصدار دليل محدث للخطوات الاسترشادية للمستثمر الأجنبي في إطار قانون الاستثمار الأجنبي المباشر. وقال معالي الدكتور ثاني الزيودي إن دولة الإمارات تواصل جهودها لتنمية بيئة الاستثمار الوطنية عبر تطوير منظومة اللوائح والسياسات المحفزة للاستثمار والجاذبة لأصحاب الأعمال من مختلف الأسواق العالمية، مؤكداً أن قانون الاستثمار الأجنبي المباشر يمثل محركاً لاستقطاب الاستثمارات ويضمن ملكيتها للمستثمر الأجنبي بنسبة 100% في القطاعات المستهدفة ويوفر إطاراً متكاملاً لضمان حصولها على الحوافز والمزايا الداعمة لنموها. وأضاف «سنعمل من خلال لجنة الاستثمار الأجنبي المباشر على تعزيز التعاون بين كافة الجهات المعنية لتسهيل بيئة الاستثمار واعتماد أفضل الممارسات والحلول في مجال استقطاب وإدارة الاستثمار الأجنبي المباشر، لضمان الارتقاء بمكانة الدولة كمحور جاذب للاستثمارات الأجنبية النوعية، ووجهة آمنة ومفضلة للمستثمرين العالميين، وسنحرص على طرح مبادرات من شأنها تنويع مجالات استقطاب التدفقات الاستثمارية الأجنبية وتعزيز قدرتها على العمل والنجاح من خلال أسواق الدولة وقطاعاتها الحيوية». واطلع معاليه خلال الاجتماع على مجموعة من المؤشرات المتعلقة بجذب الاستثمار الأجنبي المباشر وترتيب الدولة عليها عالمياً من خلال عرض قدمته الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، والتي كان من أبرزها: المرتبة 9 في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2020 ويعكس قوة الأداء الاقتصادي وكفاءة الحكومة وكفاءة الأعمال والبنية التحتية القوية في الدولة، والمرتبة 12 في تقرير التنافسية الرقمية العالمية 2020، ويعكس قوة الإطار التكنولوجي في الدولة سلاسة الحركة التجارية وتكامل تكنولوجيا المعلومات.. والمرتبة 16 في تقرير سهولة ممارسة الأعمال 2020، ويعكس كفاءة اللوائح التجارية في الدولة فيما يتعلق ببدء النشاط التجاري وتسجيل الملكية والائتمان والتجارة عبر الحدود وغيرها، والمرتبة 18 في مؤشر الحرية الاقتصادية 2020، ويعكس ريادة الدولة في حرية الاستثمار والحرية المالية والمصرفية وحماية حقوق الملكية الفكرية وفعالية السلطة القضائية وتخفيف الأعباء الضريبية على الأفراد والشركات، والمرتبة 19 في مؤشر الثقة في الاستثمار الأجنبي المباشر 2020، ويعكس الشعور الإيجابي لدى المستثمرين استناداً إلى الالتزام الحكومي القوي بالتنوع الاقتصادي والابتكار وتطوير البنية التحتية وسهولة ممارسة الأعمال. تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App