أعلن هشام المشيشي، رئيس الحكومة التونسية، التوصل إلى حل نهائي لأزمة المعطلين، أو ما يعرف بملف «الكامور» بولاية تطاوين (جنوب شرقي)، الذي استعصى على الحكومات السابقة، وظل بدون حل لأكثر من أربع سنوات، وذلك بعد الاستجابة لمطالب المعطلين المطالبين بالتنمية والتشغيل، مع اعتماد عددٍ كبير من التعديلات على اتفاق يعود إلى سنة 2017 مع حكومة يوسف الشاهد، وهو ما سيسمح باستئناف نشاط الشركات العاملة بالمجال الطاقي بصورة طبيعية، انطلاقا من يوم أمس (السبت).وثمن المشيشي المجهودات الكبيرة لكافة المتدخلين لحل هذه الأزمة، عبر الحوار والتشاور، وقطع الطريق أمام كل الدعوات للعنف والفوضى، على حد تعبيره.ومن المنتظر أن توقف الحكومة المتابعات القضائية في حق من قادوا الاعتصام السلمي، مع تعهد المعتصمين بعدم التعرض للثروات المحلية في حال قيامهم بتحركات احتجاجية مستقبلا.ولئن احتفت الحكومة بهذا الاتفاق، وسوقته على أساس أنه «انتصار على دعاة الفوضى»، وأنه «نجاح ضد كل من راهن على إسقاط الحكومة باستخدام ملف «الكامور» المستعصي»، فقد طالب ممثلو تنسيقية اعتصام الكامور في المقابل بـ«التطبيق الفوري للاتفاق، وصولا إلى مرحلة العمل».وتضمن الاتفاق المعلن عنه بصفة رسمية توفير اعتماد مالي سنوي بنحو 80 مليون دينار تونسي (نحو29 مليون دولار) لتمويل صندوق للتنمية، على أن يقدم المبلغ إلى المجلس الجهوي (حكومي) بالمنطقة، وألف قرض بنكي بشروط ميسرة، وتقديم 18 مليون دينار ضمن برنامج المسؤولية المجتمعية للشركات البترولية الموجودة في تطاوين، مع توفير تمويلات مالية بقيمة 2.6 مليون دينار تونسي لبلديات الجهة.أما على مستوى التشغيل، وهو الملف الأهم، فقد تعهدت الحكومة خلال السنة الحالية بالتشغيل الفوري لـ215 شابا بالشركات البترولية، و70 آخرين خلال السنة المقبلة، وإحداث 660 موطن شغل غير قار بالشركات البترولية، وتشغيل ألف عون وإطار بشركات البيئة قبل نهاية 2020، مع وضع شركة البيئة تحت إشراف وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري. علاوة على توفير 100 قرض لتمويل مشاريع بقيمة 2.2 مليون دينار تونسي.كما تضمن الاتفاق إنشاء خمسة شركات جهوية، ونقل الأشخاص والمعدات والمواد، والفلاحة واستصلاحها وتطويرها بتطاوين، قبل نهاية السنة المقبلة بتعهد من الشركة الإيطالية - التونسية لاستغلال النفط.وبخصوص هذا الاتفاق قال جمال العرفاوي، المحلل السياسي التونسي لـ«الشرق الأوسط» إن الطرفين «سئما المناكفات التي طالت أكثر من اللزوم، وكان عليهما أن يفضا هذا الخلاف قبل سنوات، وإنهاء هدر الثروات الطبيعية، إذ أن خسائر الاقتصاد التونسي جراء عمليات منع ضخ النفط من مناطق إنتاجه في جهة تطاوين، كلفت الخزينة خسائر لا تقل عن 800 مليون دينار تونسي (نحو 290 مليون دولار)، وهو مبلغ كانت تونس ولا تزال في أمس الحاجة إليه». مضيفا أن الاتفاق «رغم أهميته، هو يبقى هشا خاصةً بعد أن استقوت الأطراف الاجتماعية على الدولة، وفرضت عليها برامج تنمية وتشغيل، والخطر كل الخطر في تحول هذه العدوى إلى مناطق تونسية أخرى»، على حد تعبيره.