أبقت مؤسسة «ستاندرد آند بورز» في أحدث تقاريرها على التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية كما هو دون تعديل عند مستوى «B» مع الإبقاء أيضًا على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري «Stable Outlook» للمرة الثانية خلال ستة أشهر في عام 2020.وقال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية و الاستراتيجية ، إن ثقة المؤسسات الدولية تزايدت في الاقتصاد المصري، منذ بدء تطبيق برنامج الاصلاح فى 2014، والذى ساهم بشكل كبير فى قدرة الاقتصاد على تحمل العديد من الصدمات فى ظل انتشار وباء كوفيد 19 المستجد المعروف بكورونا . وأضاف فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد" أن تثبيت وكالة "ستاندرد اند بورز " للتصنيف الائتماني تصنيفها للاقتصاد المصري عند مستوى "B" مع نظرة مستقبلية مستقرة؛ بمثابة شهادة جديدة تؤكد أن سلامة السياسات المالية و النقدية التى اتبعتها مصر خاصة فى التعامل مع التداعيات السلبية لفيروس كورونا على القطاعات الاقتصادية.أقرأ ايضا ..كيف نالت مصر ثقة المؤسسات الاقتصادية الدولية رغم كورونا.. خبير يكشف وأكد السيد ، ان استقرار التصينف الائتمانى يؤكد قدرة الاقتصاد المصرى على سداد الديون و الوفاء بالتزاماته مستقبلا دون وجود مخاطر مما يدعم بيئة الاستثمار فى البلاد. وتوقع تقرير مؤسسة «ستاندرد آند بورز» قدرة الاقتصاد المصرى على تحقيق معدلات نمو إيجابى رغم تحديات جائحة كورونا بنسبة 2.5 % خلال 2020 / 2021 و من المتوقع أن يعاود الاقتصاد المصرى تحقيق معدلات نمو قوية تصل إلى 5.4 % بحلول عام 2022 مع تعافى النشاط السياحي وعودة النمو القوى لقطاعات الطاقة والصناعات التحويلية وتحسن بيئة الأعمال بسبب استكمال الإصلاحات الهيكلية.