قالت وزارة الداخلية في البحرين اليوم الخميس إن 5 أشخاص اعتقلوا على صلة بتفجير وقع في يوليو وأسفر عن استشهادِ اثنين من رجالِ الأمن وإن المعتقلين اتهموا بوجود صلات تربطهم بالحرس الثوري الإيراني. وأصيب ستة آخرون من رجال الشرطة في التفجير الذي وقع أمام مدرسة للبنات بقرية سترة في يوليو وهو أعنف هجوم في المملكة منذ مارس 2014. جاء ذلك بعد القيام بأعمال البحث والتحري من قبل الأجهزة الأمنية المختصة والتي اسفرت عن تحديد هوية الجناة ،وهم : 1 . محمد إبراهيم ملا رضي آل طوق الملقب بـ (المنكر) (24 عاما/ مقبوض عليه ) وهو قائد ميداني لتنفيذ الاعمال الإرهابية في سترة، قامَ بزراعةِ العبوةِ الناسفة وتفجيرِها ، وكان هاربا في وقت سابق إلى إيران عن طريق البحر وذلك من تنفيذِ حكمٍ بالسَجنِ المؤبد صدرَ بحقه في عددٍ من القضايا الإرهابيةِ السابقة ، منها قيامه بزراعة عبوة ناسفة في منطقة سترة واديان في يوليو 2013 أدى انفجارها الى استشهاد رجل أمن ،علما بأنة عاد الى المملكة عن طريق التهريب بعد قضاء عام خارج البحرين بقصد ارتكاب اعمال ارهابية سبق لة ان تدرب عليها بمعسكر حزب الله العراقي. 2 . صلاح سعيد صالح الحمّار (22 عاما / مقبوض عليه) مطلوب في عدد من القضايا الإرهابية ، ويُعدُ أحدَ مُخَططي العملية ، حيث كان قد تسلَّمَ عبوة ناسفة لتنفيذِ عملية ارهابية ، كما عَمَدَ عند القبضِ عليه إلى إطلاقِ رصاصٍ على الشرطةِ بمسدسٍ كان بحوزته 3. محمد رضي عبدالله حسن ، الملقب بـ"البيبي" (23 عاما / مقبوض عليه) قائد ميداني للأعمال الإرهابية وشارك في التخطيط للعملية وزراعةِ العَبوةِ المتفجرة ، وكان هاربا ومحكوما عليه بالسجن لمدة 10 سنوات ومطلوب في عدد من القضايا الإرهابية 4 . علي عبدالكريم مرزوق (23 عاما / مقبوض عليه) قامَ بمراقبةِ الموقع الذي وقع فيه التفجير ، محكوم عليه بالسجن ، ومطلوب في عدد من القضايا الإرهابية منها اطلاق رصاص بواسطة سلاح ناري على أفراد الشرطة . 5. حسن علي حسن الشامي (23 عاما / مقبوض عليه) قامَ بإيواءِ العناصرِ الإرهابية المقبوضِ عليها مع علمه بالجريمة الإرهابية. 6 . إبراهيم جعفر المؤمن (28 عاما / هارب) تولى مراقبةَ الموقعِ ومعاينتَه ، محكوم عليه بالسجن ومطلوب في عدد من القضايا الإرهابية الأخرى. 7. ليث خليل إبراهيم آل طوق ( 21 عاما / هارب) تولى مراقبةَ الموقع ، محكوم عليه بالسجن ، ومطلوب في عدد من القضايا الإرهابية الأخرى. وقد تبين من خلال التحريات وإفادات المقبوض عليهم أن هناك عدد أخر من المخططين الرئيسيين والممولين لهذه العملية الإرهابية ، مرتبطون تنظيميا وتمويليا بالحرس الثوري الإيراني وهم: 1 . مرتضى مجيد السَنَدي 32 عاما ، سبق ان تم إسقاط جنسيته البحرينية ، متواجد في ايران ، ومحكوم عليه بالمؤبد في قضيتين، ويتبعُ ما يسمى بـ"تيار الوفاء" ويمثلُ القيادةَ الدينيةَ للعديدِ من التنظيماتِ والمجموعاتِ التي تنفذُ أعمالاً إرهابية بالبحرين ويتلقى تمويلا ماديا شهريا من الحرسِ الثوري. 2 . علي أحمد العَنصَره 21 عاما ، هارب الى ايران ويعمل تحت امرة مرتضى السندي، ، قامَ بإرشاد العناصر الإرهابية على مكان تواجد العبوات المتفجرة للقيام بالعمليات الإرهابية ومنها حادث سترة الارهابي ، علما أنه محكوم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات ومطلوب بعدد من القضايا الإرهابية. 3 . قاسم عبدالله علي (26 عاما) هارب إلى إيران ويتردد على العراق وهو المسئول عن تدريب العناصر الإرهابية في معسكرات حزب الله العراقي ، أحدِ المتورطين الرئيسيين بتهريب المتفجرات والأسلحة لمملكة البحرين ومطلوب في عدد من القضايا الإرهابية. كما كشفت التحريات أن عملية استهداف حافلة الشرطة بهدف إزهاق ارواح رجال الأمن ليست جديدة وإنما وضعت لتنفيذها في فترات سابقة سيناريوهات مختلفة ، تحت اشراف ومتابعة من قبل ممولي ومخططي هذه الاعمال الإرهابية المرتبطين بالحرس الثوري الايراني ، من بينها محاولات استهداف الحافلة بقنابل المولوتوف وزرع عبوة ناسفة قرب بريد سترة بالقرب من مركز الشرطة ، لكن رجال الأمن تمكنوا من إحباط هذه المحاولات. وقد تبين من خلال المعاينة ورفع الأدلةِ والفحوصات المختبرية من قبل المختبر الجنائي ومسرح الجريمة ، أن المادةَ المستخدمةَ في تفجيرِ سترة الإرهابي هي مادة C4 شديدةُ الانفجارِ ، وهي نفس المادة التي تم إحباط تهريبها للبلاد من ايران بتاريخ 15 يوليو 2015 وكذلك التي تم ضبطها في مستودع بقرية دار كليب في يونيو 2015. ووفق إفادات للمقبوض عليهم ، تم تحديد عدد من المواقع الخاصة بتخزين العبوات المتفجرة والمواد التي تدخل في الأعمال التخريبية ، حيث تم العثور على المواد التالية: عبوة ناسفة شديدة الانفجار جهاز تحكم عن بعد يصل مداه لحوالي 200 متر عدد (2) سلاح شوزن محلي الصنع وطلقات خاصة بهما ادوات ومواد تستخدم في تصنيع عبوات قابلة للاشتعال والانفجار. وقد باشرت الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية ، اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة ، وإحالة القضية إلى النيابة العامة.