رام الله – (الوكالات): قال نادي الأسير الفلسطيني أمس الجمعة إن المعتقل ماهر الأخرس (49 عاما) قرر تعليق إضرابه عن الطعام الذي استمر 103 أيام احتجاجا على اعتقاله الإداري من قبل إسرائيل.وأضاف النادي في بيان أن القرار جاء «بعد اتفاق يقضي بالإفراج عنه مع انتهاء الأمر الإداري الحالي في تاريخ السادس والعشرين من نوفمبر 2020 على أن يكون هذا الأمر هو الأمر الأخير». وأوضح النادي أن الأخرس «سيقضي المدة المتبقية في مستشفى كابلان لتلقي العلاج». وقال النادي «هناك التزام قطعي من قبل السلطات بإطلاق سراح الأسير الأخرس مع انتهاء أمر اعتقاله الإداري والالتزام بعدم التجديد». ولم يصدر بيان بعد من الجهات الإسرائيلية عن طبيعة الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع الأخرس لتعليق إضرابه عن الطعام. وتستخدم إسرائيل قانونا بريطانيا قديما يتيح لها اعتقال أشخاص من دون محاكمة مدة تتراوح بين ثلاثة وستة أشهر قابلة للتجديد بدعوى وجود ملف سري للمعتقل. وجاء في بيان نادي الأسير أن «الأخرس من بلدة سيلة الظهر في جنين شرع بإضرابه منذ تاريخ اعتقاله في السابع والعشرين من يوليو 2020 رفضا لاعتقاله وجرى تحويله لاحقا إلى الاعتقال الإداري مدة أربعة أشهر». وأضاف النادي: «خلال هذه المدة رفضت محاكم الاحتلال الإفراج عنه رغم ما وصل إليه من وضع صحي حرج ورغم كل الدعوات التي وجهتها مؤسسات دولية وحقوقية طالبت بالإفراج الفوري عنه ووقف سياسة الاعتقال الإداري». والاعتقال الإداري موروث عن الانتداب البريطاني ولا يتم خلاله توجيه تهم الى المعتقل، إذ يعتمد الاعتقال على معلومات سرية أو ملف سري. وفي وقت سابق قال عضو الكنيست الدكتور يوسف جبارين (طالبتُ، باسم هيئاتنا التمثيلية، الأسرة الدولية والأوروبية بالضغط على الحكومة الإسرائيلية من أجل إطلاق سراح ماهر الّذي تتدهور حالته الصحية يومًا بعد يوم). وأضاف: «الاعتقالات الإدارية ممنوعة ومحرمة ومنافية لأبسط حقوق الإنسان في القانون الدولي، وإسرائيل تضرب بعرض الحائط بهذه القوانين»، محملا الحكومة الإسرائيلية مسؤولية (تعريض حياة الأسرى للخطر الداهم). وأعربت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في بيان لها قبل نحو أسبوعين عن قلقها من أن الأخرس (دخل مرحلة حرجة ومن العواقب الصحية المحتملة التي لا رجعة فيها). ونظم الفلسطينيون في مدن الضفة الغربية المختلفة، وبشكل شبه يومي اعتصامات تطالب بالإفراج عن الأسير الأخرس. ويتخوف الفلسطينيون الذين يصدر بحقهم قرار اعتقال إداري من تمديد اعتقالهم مع انتهاء مدة الاعتقال الأولى. لذلك خاض الكثير منهم إضرابات عن الطعام احتجاجا على الاعتقال وتفاديا لتمديد الاعتقال الإداري الذي لا توجه خلاله للمعتقل تهم واضحة. ويوجد 350 أسيرا فلسطينيا في السجون الإسرائيلية، بينهم قصّر بموجب أوامر اعتقال إدارية.