نظمت وزارة الإسكان بالتعاون مع وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني ورشة تثقيفية للمواطنين المنتفعين من الوحدات الإسكانية بمشروع مدينة سلمان وضاحية الرملي وسلماباد واللوزي، والتي تتعلق بالاشتراطات التعميرية الخاصة بحدود البناء وأبرز المخالفات التي قد تضر بالواجهات المعمارية للمشاريع السكنية، وتأتي هذه الورشة مقدمة لورشات تثقيفية قادمة لجميع المنتفعين من المشاريع الإسكانية، حرصاً منهما على الحفاظ على المظهر الحضاري للمشاريع الإسكانية ومدن البحرين الجديدة، وعلى سلامة المستفيدين من خدمة الوحدات السكنية. وقالت وزارة الإسكان إنها حرصت لدى إعداد المخططات الخاصة بمدن البحرين الجديدة ومشاريع المجمعات السكنية أن تتضمن كافة المقومات اللازمة لتحقيق جودة السكن للمواطنين، ومن بينها إمكانية التوسع في الوحدات دون الإخلال بسلامة الوحدة أو الإضرار بالمنظر العام للمشاريع، وبما يحقق مبدأ تجويد الوحدات السكنية، وأنها استخدمت أحدث مواد البناء في مكونات الوحدة السكنية المختلفة، بما يواكب رؤية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وبرنامج الحكومة في توفير مدن ومشاريع سكنية ذات جودة عالية تتواءم مع أهداف التنمية المستدامة 2030، لا سيما الهدف الحادي عشر المتعلق بـ "جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة". وقدمت المهندسة فوزية العيسى، رئيسة مجموعة تخطيط وتنسيق المشاريع بوزارة الإسكان، في الورشة عرضاً عن مختلف المشاريع وتطرقت إلى نوع الوحدات السكنية وطبيعة المخططات فيها، كما تناولت كيفية الحصول على إجازة البناء ونماذج التوسعة وطلبات الصيانة وغيرها، حيث تضمن هذه الإرشادات للمستفيدين الحق في التوسع بالمساحة البنائية لوحداتهم بما يضمن سلامة وجودة الوحدات بطريقة آمنة وبمقدار يصل إلى 30% من مساحة الوحدة السكنية، كما أوضحت العيسى أن رخص البناء تصدر في وقت قياسي، وأن وزارة الإسكان تقوم بدور تنسيقي بالتعاون مع شؤون البلديات التي تنظم رخص البناء، مؤكدة أن الوزارة ترحب دائماً باستقبال المواطنين وتقديم الاستشارات والإرشادات اللازمة لهم. من جانبه قدم المهندس عمار عبدالكريم، رئيس قسم الرقابة والتفتيش بأمانة العاصمة، مقدمة عن ضرورة تثقيف المواطنين بشأن رخص البناء وأبرز القوانين المنظمة لعمل البلدية. فيما طرح المهندس عبدالعزيز الوادي، رئيس قسم الرقابة والتفتيش ببلدية المنطقة الشمالية، إجراءات استصدار رخص البناء والغرامات المفروضة على المخالفات المتعلقة بالاشتراطات التنظيمية للبناء، مبيّناً أن الاشتراطات التنظيمية في حدود البناء المسموح بها تهدف إلى منح المواطنين المرونة في التوسع في الوحدات وفق احتياجاتهم بما لا يخالف الاشتراطات التعميرية. واختتمت الورشة بعرض للمحامي علي الذوادي، من قسم الشؤون القانونية بوزارة الإسكان، تناول فيه الإجراءات القانونية لاستلام الخدمة الإسكانية، وقدم تفاصيل بنود العقد بما فيها الأمور التنظيمية والفنية المسموحة، وطريقة الاستقطاع الشهري، وأبرز المميزات المقدمة للمنتفع من قبل وزارة الإسكان وبنك الإسكان، وما يتعلق بالتأمين وأسباب إلغاء تراخيص الانتفاع.