تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، بتعزيز التكامل الحكومي لرسم مستقبل الدولة ووضع محاور ومكونات الخطة التنموية الشاملة للإمارات خلال الخمسين عاماً المقبلة، عقدت حكومة دولة الإمارات اجتماعات تشاورية تناولت مسار البنية التحتية والاستدامة البيئية. وهدفت الاجتماعات التي عقدت على مدى 4 أيام بحضور 600 مشارك من الوزراء والأمناء العامين للمجالس التنفيذية، والمسؤولين الحكوميين على المستويين الاتحادي والمحلي ونخبة من الخبراء والمتخصصين، في إطار جهود لجنة الاستعداد للخمسين برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، لتطوير خطط مستقبلية للارتقاء بقطاعات البنية التحتية، والإسكان، والبيئة، والأمن الغذائي والمائي، والبنية التحتية الرقمية. حضر الاجتماع التشاوري معالي سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، ومعالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي وزير التغيير المناخي والبيئة، ومعالي مريم بنت محمد المهيري وزيرة الدولة للأمن الغذائي والمائي، ومعالي عمر سلطان العلماء وزير الدولة للاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي وتطبيقات العمل عن بُعد، ومعالي الدكتور مغير الخييلي رئيس دائرة تنمية المجتمع بأبوظبي، ومعالي فلاح الأحبابي رئيس دائرة البلديات والنقل في أبوظبي، ومعالي عبدالله البسطي أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة دبي، ومعالي مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات في دبي، ومعالي سعيد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي. وشارك في الاجتماع حمد عبيد المنصوري رئيس الحكومة الرقمية لحكومة دولة الإمارات مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، والدكتور محمد راشد الهاملي أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وأسماء راشد بن طليعة أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، والدكتور محمد عبداللطيف أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة رأس الخيمة، ومحمد الضنحاني مدير الديوان الأميري بحكومة الفجيرة، والشيخ محمد بن حمد بن سيف الشرقي رئيس دائرة الحكومة الإلكترونية في الفجيرة، وصلاح بن بطي المهيري نائب رئيس مجلس الشارقة للتخطيط العمراني رئيس هيئة تنفيذ المبادرات وتطوير البُنى التحتية، ومحمد سيف الأفخم مدير عام بلدية الفجيرة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية. التزام من جهته، أكد معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي وزير التغير المناخي والبيئة، التزام وزارة التغير المناخي والبيئة بالمساهمة في تحقيق مستهدفات دولة الإمارات وتعزيز تنافسيتها العالمية، ومواكبة الرؤى المستقبلية لقيادتها الرشيدة، بما يضمن صناعة مستقبل مستدام للأجيال. واستعرض معاليه خطة الوزارة المستقبلية للاستعداد للخمسين التي تعتمد على توجهين رئيسيين يركزان على تعزيز أمن واستدامة وسلامة الغذاء، ومواصلة وتعزيز مسيرة الدولة في العمل من أجل المناخ والبيئة والحفاظ على مواردها الطبيعية وتنوعها البيولوجي وضمان استدامتهما. وقال النعيمي: «إن تعزيز أمن واستدامة وسلامة الغذاء ورفع معدلات الاكتفاء الذاتي يرتكز على محاور تشمل دعم وتطوير الإنتاج الزراعي والحيواني المحلي عبر توظيف التقنيات والنظم الحديثة، وتحفيز حركة الاستثمار في المشاريع الزراعية الحديثة، ما يضمن زيادة الإنتاج المحلي ورفع كفاءته وتنافسيته، والعمل على خفض معدلات هدر الغذاء تحقيقاً لمنظومة الإنتاج والاستهلاك المستدامين». وأضاف: أن هذا التوجه يركز على تعزيز سلامة الغذاء لتحقيق أعلى معدلات حماية للصحة العامة، وتعزيز ريادة الدولة مركزاً رئيسياً لتجارة المواد الغذائية إقليمياً وعالمياً، وتوفير أقصى درجات الثقة والأمان في سلامة الغذاء المتداول محلياً والمستورد والمعاد تصديره. وأشار إلى أن التوجه الثاني يركز على محاور المناخ والبيئة والتنوع البيولوجي، ويشمل محور التغير المناخي الذي ستعمل الوزارة من خلاله على تعزيز المكانة والدور الريادي للدولة في جهود العمل من أجل المناخ عالمياً، وستحفز عمليات الاستثمار في طاقة المستقبل والتقنيات الخضراء، كما ستعزز قدرات الجهات في الدولة على التكيف مع تداعيات التغير المناخي. رؤية مستقبلية وأكد معالي عمر سلطان العلماء وزير الدولة للاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي وتطبيقات العمل عن بُعد أن قيادة دولة الإمارات طورت رؤية مستقبلية متكاملة قائمة على إشراك أفراد المجتمع في رسم ملامح المستقبل، وتوظيف التكنولوجيا المتقدمة وبناء شراكات إيجابية وفاعلة بين الجهات الحكومية والخاصة في كافة المجالات الحيوية، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة. واستعرض معاليه مجموعة من المشاريع والمبادرات الوطنية الهادفة إلى توظيف الحلول المبتكرة في مجالات البنية التحتية والصحة والطاقة والسياحة والخدمات اللوجستية والتحول الرقمي والبرمجة والاتصالات والذكاء الاصطناعي وغيرها من القطاعات الحيوية التي ستلعب دوراً رئيسياً في ريادة دولة الإمارات على مستوى العالم خلال السنوات والعقود المقبلة. خطوة رائدة وأكد معالي عويضة مرشد المرر رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي، أن إطلاق خطة الاستعداد للخمسين عاماً المقبلة يشكّل خطوة رائدة تعكس رؤية القيادة الرشيدة الحكيمة نحو استشراف المستقبل ومواصلة مسيرة التقدم والتطور لضمان ازدهار الأجيال القادمة. وقال معاليه: «تعكس الخطة حرص دولة الإمارات على المضي قدماً في تعزيز مكانتها الرائدة في جميع المجالات، على الرغم من التحديات التي تواجه العالم، من أجل تحقيق رؤيتها لخمسة عقود مقبلة، بمشاركة أفراد المجتمع والجهات الحكومية والخاصة، للعمل معاً وفق نهج تعاوني رائد يقوم على تعزيز الاستفادة من الكفاءات والقدرات البشرية، وخاصة الشباب، في رفد منظومة العمل بالأفكار المبتكرة في جميع المجالات». وأكد أهمية قطاع الطاقة في بناء منظومة العمل في الخمسين عاماً المقبلة، قائلاً «إن دائرة الطاقة في أبوظبي تعمل وفق نهج متكامل من خلال توظيف السياسات والتشريعات واللوائح التنظيمية من أجل ضمان استدامة جهودها واستعدادها للمستقبل. باعتماد نهج متعدد الأبعاد في التخطيط للمستقبل من خلال خلق توازن بين متطلبات أمن الطاقة والتنمية الاقتصادية والحماية البيئية». إنجازات نوعية من جهته، أكد معالي فلاح محمد الأحبابي رئيس دائرة البلديات والنقل في أبوظبي، أن دولة الإمارات بفضل رؤى القيادة الرشيدة تعمل وفق استراتيجية واضحة، ومسار مُحدد لتحقيق إنجازات نوعية شاملة في القطاعات التي من شأنها تعزيز ازدهار الدولة، وضمان بناء مستقبل واعد بعيداً عن الاعتماد على الموارد النفطية. وقال: «إن الدائرة تعمل بشكل مُستمر للاستعداد للخمسين عاماً المقبلة، من خلال تنفيذ خطط استراتيجية تُعزز قطاعي البلديات والنقل، إضافة إلى إنشاء مرافق للبنية التحتية المستدامة، وتوجيه الاستثمار نحو الطرق والخدمات الحضرية على المدى الطويل، والنهوض بالتخطيط العمراني في أبوظبي، وفقاً للمواصفات والمقاييس العالمية بما تلبي متطلبات التنمية المستدامة، وتعزيز البنية التحتية وشبكة النقل البري والجوي والبحري للإمارة. وأضاف أن الدائرة تعمل على تطوير الخدمات وتميّزها، ورفع كفاءة البلديات وتحسين عملها البلدي لتكون الخدمات شاملة وفي متناول الجميع، ووضع الخطط الطموحة للارتقاء بجودة حياة السكان من خلال توظيف الخدمات الذكية ذات الجودة العالية وتطوير البنية التحتية والمخططات السكنية المتميزة، ومعايير السلامة والاستدامة وتسخير الذكاء الاصطناعي لتعزيز عمل شبكات النقل البري والجوي والبحري في أبوظبي، وفق أعلى المعايير. الوزراء والمسؤولون خلال الاجتماعات التشاورية (من المصدر)