أكد رؤساء مجالس أعمال بالدولة، ومستثمرون مقيمون، أن تعديل بعض أحكام قانون الأحوال الشخصية، والمعاملات المدنية، والعقوبات، والإجراءات الجزائية، يعزز مكانة الإمارات الريادية كإحدى أهم الدول الجاذبة للاستثمارات الأجنبية. وأوضح محمد المعايطة، رئيس مجلس إدارة مجلس الأعمال الأردني بأبوظبي، أن دولة الإمارات اهتمت منذ تأسيس الدولة بتطوير البيئة القانونية والتشريعية، لاسيما ما يتعلق بالقوانين التجارية، وهو ما يمنحها مزايا خاصة فيما يتعلق بالاستثمار، موضحاً أن ذلك كان أحد الأسباب الرئيسة لازدهار ونمو اقتصاد الإمارات. وأضاف أن توافر تشريعات وقوانين واضحة، تضمن حقوق الأطراف كافة، وتراعي جميع الجنسيات، يعد من أحد المزايا الرئيسة لجاذبية البيئة الاستثمارية في الإمارات. وقال المعايطة إنه رغم تأثر دولة الإمارات بتداعيات جائحة «كورونا» والتي كان لها تأثيرات كبيرة على الاقتصاد العالمي في الدول كافة، إلا أن الإمارات حافظت على كثير من الامتيازات الممنوحة للشركات التجارية، مع توالي الدعم البنكي وتقسيط القروض على الشركات، حيث كان للإمارات السبق في تجاوز التحديات الكبرى للأزمة، مع توالي إقرار المزيد من القوانين والتشريعات التي تراعي مصالح الجميع. وقال المهندس السيد زكريا، رئيس مجلس رجال الأعمال المصري بأبوظبي: إن توالي تطوير البيئة التشريعية والقانونية في الإمارات، والتزامها بترسيخ مبادئ التسامح بما يتفق مع هويتها، يسهم في تحقيق استقرار المصالح المالية للمستثمرين الأجانب في الدولة، لاسيما خلال هذه الظروف التي تشهد تأثراً كثيراً من المستثمرين على مستوى العالم بتداعيات تباطؤ الاقتصاد العالمي منذ تفشي جائحة «كورونا». وأوضح زكريا أن الإمارات تعد من أفضل المناطق فيما يتعلق بالاستقرار الاقتصادي، في ظل توافر الأمان الاقتصادي، وكذلك الاجتماعي، حيث تعد الإمارات بيئة مثالية للعيش في ظل جودة الخدمات الصحية والتعليمية. وأكد ضياء الشكرجي، رئيس مجلس إدارة مجلس العمل العراقي بأبوظبي، رئيس شركة النجوم للمقاولات، أن المقيمين بدولة الإمارات يتمتعون بالحقوق والحريات الملائمة للعيش والاستثمار، موضحاً أن توالي إقرار المزيد من القوانين التي توفر المزيد من التسهيلات، يعزز من مكانة الإمارات كبيئة جاذبة، ويسهم في استقطاب المزيد من المستثمرين. وأضاف أن الإمارات تعد حالياً من أفضل دول العالم من ناحية الجاذبية الاستثمارية، لاسيما أن توافر الأمن والأمان، فضلاً عن جودة المعيشة والخدمات، يجعلان من الإمارات المكان الأمثل للمستثمرين، موضحاً أن المستثمر يبحث في المقام الأول عن البيئة الملائمة للاستثمار، وضمان حصوله على حقوقه. وأكد الشكرجي أن مثل هذه القوانين تعود بالنفع على الجميع، حيث تسهم في استفادة المستثمرين الأجانب، وفي الوقت ذاته في زيادة النشاط والنمو الاقتصادي بالدولة.