أكد مرشح الدائرة الأولى أسامة الزيد ضرورة انتشال المؤسسة التشريعية من وحل الفساد الذي غرست نفسها فيه، موضحاً أن ذلك يتطلب إبعادها عن جميع الشبهات، من خلال اتخاذ عدة تدابير أولها تفعيل رقابة البنك المركزي ووحدة التحريات المالية على تضخم الحسابات. وقال الزيد، في تصريح صحافي، إن القانون الحالي ينص على إخطار البنوك السريع بتضخم الحساب، لكن ذلك الإخطار غير محدد بزمن، إذ لابد أن يتم تحديد مدة زمنية لإخطار وحدة التحريات المالية منذ اكتشاف التضخم.