قال وزير الخارجية اللبناني الأسبق جبران باسيل الأحد إن الولايات المتحدة عرضت قطع علاقاته بحزب الله لتفادي فرض عقوبات اقتصادية عليه، قبل أن تقدم على هذه الخطوة متهمة إياه بالفساد. وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية الجمعة عقوبات مالية على باسيل، صهر رئيس الجمهورية ميشال عون وحليف حزب الله، بتهم الفساد واختلاس أموال الدولة بموجب قانون "ماغنيتسكي" لمكافحة إفلات الأفراد والشركات من العقاب على مستوى العالم لدى انتهاكهم حقوق الإنسان أو ارتكابهم أعمال فساد. وقال باسيل في كلمة متلفزة الأحد إنه تبلغ مؤخراً "من السفيرة الاميركية ضرورة تلبية أربع مطالب فورا وإلا يتم فرض عقوبات اميركية (..) والحديث كله لم يأت على ذكر كلمة فساد". وأشار إلى أن المطلب الأول هو "فك العلاقة فورا مع حزب الله"، من دون أن يكشف عن المطالب الأخرى. ومنحه الأميركيون، وفق قوله، عدة مهل وتخلوا لاحقاً عن مطالبهم الباقية "وحصروا مطلبهم بقطع العلاقة مع حزب الله"، الذي تفرض عليه واشنطن عقوبات وتعتبره "إرهابياً". وبعد رفضه الطلب الأميركي أقرت العقوبات التي تبين "أن لها علاقة بالفساد وبالكاد ذكرت حزب الله فيما لم يحدثوني إلا عنه"، وفق قول باسيل الذي نفى أي اتهامات له بالفساد. ووصف باسيل العقوبات بحقه بـ"الجريمة"، وقال إنه سيكلف مكتب محاماة ليطلب أمام القضاء الأميركي "إبطال القرار" و"طلب التعويض المعنوي والمادي". وأوردت وزارة الخزانة الأميركية أن باسيل "مسؤول أو متواطئ، أو تورط بشكل مباشر أو غير مباشر في الفساد، بما في ذلك اختلاس أصول الدولة ومصادرة الأصول الخاصة لتحقيق مكاسب شخصية". واتهمه مسؤول أميركي باستخدام نفوذه لتأخير تشكيل حكومة في لبنان. وقال إن شراكته السياسية مع حزب الله سمحت للأخير "بتوسيع نفوذه". واكد باسيل "لا يمكن أن نطعن حزب الله"، وقال "لا نترك (حزب الله) بضغط خارجي، اذا أردنا أن نترك فلأسباب داخلية"، مشيراً في الوقت نفسه إلى وجود خلافات عدة مع الحزب بينها "السلام في المنطقة ووجود اسرائيل". وباسيل (50 عاماً) من أكثر الأشخاص قرباً إلى عون، وهو رئيس التيار الوطني الحر الذي يتزعمه رئيس الجمهورية، وحليف وثيق لحزب الله بموجب اتفاق تفاهم يعود إلى العام 2006. وللمرة الأولى، تطال العقوبات الأميركية مسؤولاً سياسياً رفيعاً من حلفاء حزب الله المسيحيين. وفرضت واشنطن في أيلول/سبتمبر أيضاً عقوبات على الوزير السابق في تيار المردة المسيحي المتحالف مع حزب الله يوسف فنيانوس ووزير المالية السابق علي حسن خليل من حركة أمل الشيعية برئاسة رئيس البرلمان نبيه بري، أبرز حلفاء حزب الله. وطلب عون السبت الحصول على الأدلة التي دفعت واشنطن إلى فرض عقوبات على باسيل.