أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية عن صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي في الدعوى المقامة من النيابة العامة (والمحالة لها من هيئة السوق المالية) ضد (16) مخالف وهم كل من : نجلاء بنت فهد بن محمد أبونيان، وخالد بن صالح بن حمد الريس، وأوس بن عبدالعزيز بن حمد السليم، وعلي بن محمود فتوني، ومحمد بن ناصر بن عبدالله العسكر، وسعود بن عبدالله بن سعدان بن سعدان، وماهر بن سعد بن درويش جان السبحي، ومحمد بن عبدالرحمن بن محمد الشهيل، وعبدالعزيز بن محمد بن عثمان الحليله، وعلي بن خاتم بن شيمي السلمي، وجواهر بنت محسن بن نهار الدعجاني، وثامر بن فيصل بن ثامر آل سعود، وموضي بنت ثنيان بن محمد آل سعود، وبدر بن عبدالعزيز بن إبراهيم المهنا، ومساعد بن عبدالله بن سعدان بن سعدان، وغدير بن صالح بن غدير الرشيد. وانتهى منطوق القرار إلى فرض غرامات مالية على المذكورين بمبلغ إجمالي قدره (10,075,000) عشرة ملايين وخمسة وسبعون ألف ريال، وإلزامهم برد المكاسب غير المشروعة التي تحققت على محافظهم الاستثمارية الخاصة ومحافظ عدد من المستثمرين التي تُدار من بعض المدانين نتيجة هذه المخالفات بمبلغ إجمالي قدره (135,243,870.62) مئة وخمسة وثلاثون مليوناً ومئتان وثلاثة وأربعون ألفاً وثمان مئة وسبعون ريالاً واثنان وستون هللة، وذلك بعد أن تم إدانتهم بمخالفة المادة (التاسعة والأربعين) من نظام السوق المالية، والمادة (الثانية) من لائحة سلوكيات السوق، عند تداولهم على أسهم الشركات التالية: (شركة تكوين المتطورة للصناعات، والشركة السعودية لصناعة الورق، والشركة السعودية للنقل الجماعي، وشركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة، والشركة السعودية للصادرات الصناعية، والشركة الوطنية للتسويق الزراعي، وشركة المشروعات السياحية، وشركة البحر الأحمر العالمية، والشركة السعودية للطباعة والتغليف، وشركة الشرقية للتنمية، والشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني، والشركة العالمية للتأمين التعاوني)، وذلك خلال الفترة من تاريخ 2013/04/02م إلى تاريخ 2014/05/27م، إذ شكلت هذه التصرفات والممارسات تلاعباً واحتيالاً، وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح في شأن الورقة المالية للشركات المشار إليها. كما انتهى منطوق القرار إلى إدانة/ غدير بن صالح بن غدير الرشيد بمخالفة المادة (الحادية والثلاثين) من نظام السوق المالية، والمادة (الخامسة) من لائحة أعمال الأوراق المالية لممارسته عملاً من أعمال الأوراق المالية والمتمثل في نشاط الإدارة دون الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية.