رسائل بالجملة حملها خطاب العاهل المغربي الملك محمد السادس، بمناسبة الذكرى الخامسة والأربعين للمسيرة الخضراء، منها إعلان الجالس على العرش "رفض الأغلبية الساحقة من المجتمع الدولي الانسياق وراء نزوعات الأطراف الأخرى"، مشيرا إلى أنه "بلغ عدد الدول التي لا تعترف بالكيان الوهمي 163 دولة، أي 85 في المائة من الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة".وأضاف الملك أن "المغرب سيظل ثابتا في مواقفه، ولن تؤثر عليه الاستفزازات العقيمة، والمناورات اليائسة، التي تقوم بها الأطراف الأخرى، والتي تعد مجرد هروب إلى الأمام، بعد سقوط أطروحاتها المتجاوزة"، مؤكدا "رفضنا القاطع للممارسات المرفوضة لمحاولة عرقلة حركة السير الطبيعي بين المغرب وموريتانيا، أو لتغيير الوضع القانوني والتاريخي شرق الجدار الأمني، أو أي استغلال غير مشروع لثروات المنطقة".كما تطرق الملك محمد السادس في خطاب ذكرى المسيرة الخضراء إلى الشق الاقتصادي، وأهمية المشاريع التنموية بالأقاليم الجنوبية للنهوض بها، مشددا على أهمية التكامل الاقتصادي والإشعاع التنموي بالصحراء المغربية.وتحدث الملك في خطابه عن مشاريع كبرى تعمل البلاد على تنفيذها في أقاليمها الجنوبية، أبرزها ميناء الداخلة، الذي سيكون بأهمية ميناء طنجة المتوسط، والذي من شأنه أن يربط الشمال بالجنوب، وأن يكون بوابة بحرية نحو القارة الإفريقية.وأكد عدد من الخبراء أن الخطاب الملكي فرصة للتشديد على المكانة الرئيسية التي تحظى بها الصحراء في الرؤية الاستراتيجية للمملكة، وكذا مكانتها في الدور الذي تتهيأ له البلاد في محيطها القاري، والدولي عامة، مشددين على أن "الصحراء هي امتداد المغرب نحو عمقه الإفريقي، وبالتالي لا بد في هذا الإطار أن تكون هناك استمرارية للرؤية التنموية التي أطلقتها المملكة بخصوص مكانتها ودورها كبوابة لإفريقيا".وأشاروا إلى ضرورة أن تتمتع الأقاليم بكل البنى التحتية المتطورة لتكون منظومة اقتصادية متطورة، سواء من حيث الربط الطرقي الجوي والبحري أو من حيث جعل الصحراء المغربية وجهة اقتصادية جديدة لتكون وعاء للاستثمار والتنمية المحلية.امتداد للخيارات الكبرى وأكدوا أن "خطاب الملك محمد السادس يعد امتدادا للخيارات الكبرى، التي ميزت السياسة الخارجية للمملكة المغربية في العقدين الأخيرين، والتي بنيت على الالتزام بالقرارات الأممية، والدفاع عن هذا الملف من داخل الأجهزة الدولية والإقليمية والقارية، وهو ما يعني أن المملكة المغربية مقتنعة تاريخيا بالحل السياسي والسلمي لهذا الملف"، مضيفا أنه "في هذا الإطار، ذكر الخطاب الملكي بتجاوز الأمم المتحدة، وخاصة القرارات الأخيرة لهذه الهيئة للمقاربات الوهمية وغير والواقعية للطرف الآخر".وأوضحوا أن "الخطاب الملكي استند على خلفية تنموية قائمة على فكرة الإنجاز التنموي في الأقاليم الجنوبية، وهو ما ترجمته على المستوى الدولي الموجة الدبلوماسية الدولية الداعمة للموقف المغربي، حيث سحبت الكثير من الدول اعترافها بالكيان الوهمي في السنوات الأخيرة"، مشيرا إلى أن الملك أثار الانتباه إلى خلفيات خيار فتح العديد من الدول تمثيليتها القنصلية بالأقاليم الجنوبية. وأضاف أن ذلك يعد تجاوبا مع المقاربة السياسية المغربية، ويفسر في الوقت نفسه شبه الإجماع الإفريقي الذي حظيت به السياسة الخارجية للمغرب، خاصة بعد العودة إلى الاتحاد الإفريقي.وقالوا إن مفردات الخطاب الملكي تزاوج على مستوى الأداء المنجز بين مقاربتين متداخلتين ومترابطتين: مقاربة سياسية واقعية قابلة للتطبيق ومطبوعة بخيار مبادرة الحكم الذاتي، ومقاربة تنموية اقتصادية منفتحة على البعد الإفريقي، وتسعى إلى الاستجابة للطلب المجتمعي الإفريقي في شقيه الاجتماعي والتنموي.