حذر التيار التقدمي الكويتي من أن خطر الإرهاب لا يزال ماثلاً في الكويت معتبرا أن من الخطأ افتراض أنّ صفحته قد طويت بالقبض على عدد من منفذي الجريمة الإرهابية التي تعرض لها مسجد الإمام الصادق في 26 يونيوالماضي، مضيفا أنّ هناك مخططاً خطيراً لجرّ الكويت إلى دوامة الإرهاب، مثلما حصل في بلدان أخرى بالمنطقة، وهذا ما يستدعي المزيد من اليقظة والاستعداد لخوض معركة طويلة معه. وبين التيار، الذي عقد المجلس العام له اجتماعه الثامن مساء أول من أمس برئاسة المنسق العام ضاري الرجيب بحث القضايا الواردة على جدول أعماله، في بيان له أن محاربة الإرهاب لا تكون فقط عبر الإجراءات الأمنية والقضائية التي لا يمكن التقليل من أهميتها، ولكن يجب أن يتم ذلك عبر خلق مناخ سياسي ديمقراطي مدني حرّ ومنفتح ومن خلال التصدي الجدي للفكر الظلامي ولدعوات الكراهية والتكفير والتزمت والنعرات الطائفية والعنصرية والقبلية والمناطقية، والعمل على نشر أفكار الاستنارة والتقدم والتفكير العلمي، وإصلاح مناهج التعليم، ومنع استغلال منابر المساجد لأغراض سياسية، ووجود إعلام حرّ يساعد على رفع مستوى وعي الشعب وشحذ يقظته، والانتباه إلى مخططات الدوائر الإمبريالية وعدم الانجرار وراء أجندات القوى الإقليمية المتنافسة، التي يمكن أن تحوّل بلادنا إلى ساحة لعملياتها وتصفية حساباتها، مع التأكيد على أهمية بناء جبهة داخلية متماسكة وطنياً وانتهاج سياسة خارجية وطنية مستقلة. وفيما أكد التيار أهمية الإجراءات الأمنية والقانونية في ملاحقة الإرهابيين، عبر عن رفضه لأي استغلال لذلك أو إساءة استخدام السلطة في خرق الدستور وتشريع قوانين جديدة تصادر الحقوق وتفرض القيود على الحريات العامة. هذا وبحث المجلس العام للتيار استغلال الحكومة الظروف الأمنية لسلق عملية إصدار قانون البصمة الوراثية غير المسبوق في أي بلد بالعالم، ومحاولتها المرفوضة لإصدار مرسوم بقانون لتمديد فترة الحبس الاحتياطي خلال التحقيق، وكذلك محاولتها الأخيرة التي تراجعت عنها مؤقتاً لحجب خدمات الاتصال من برامج الواتساب وفايبر وسكايب. وجدد المجلس مطالبته بإطلاق سراح كافة المحكومين في قضايا الرأي عبر إصدار قانون للعفو العام غير المشروط. ودعا المجلس العام للتيار الحكومة إلى كشف الحقائق أمام الشعب الكويتي حول أزمة وقف الإنتاج النفطي في الخفجي والوفرة ضمن المنطقة المقسومة بين الكويت والسعودية.وأكد كذلك ضرورة عدم الإضرار بحقوق العاملين في شركة نفط الخليج ومصالحهم. وأضاف المجلس أنه ناقش ما جاء على لسان الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية حول ما يسمى خطة التنمية، التي لا تستحق أن توصف كذلك. وسجل ملاحظة حول استمرار تردي الخدمات العامة جراء سوء الإدارة والفساد. وفي شأن قضية الكويتيين البدون، أوضح المجلس في بيانه أنه في الوقت الذي يرحب فيه بقرار وزارة التربية بنقل الطلبة من أبناء الكويتيات والعسكريين إلى مدارسها، فإنه يراه قراراً ناقصاً، حيث أنه لا يشمل سوى ثلث أعداد الطلبة البدون.