عمان - (أ ف ب): يتوجه الأردنيون إلى صناديق الاقتراع يوم غد الثلاثاء لانتخاب مجلس نواب جديد في ظل ظروف اقتصادية صعبة جعلت اهتمامهم يتركز على شؤون حياتهم اليومية، في بلد يعاني أيضا من تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد. ويبلغ عدد الناخبين 4.5 ملايين من أصل عشرة ملايين هو عدد سكان البلاد. وسيختار الناخبون 130 نائبا، وبين مقاعد البرلمان 15 مقعدا خصصت لنساء. ويتنافس عليها 1674 مرشحا بينهم 360 سيدة. وسينتشر 45 ألف عنصر أمني في 1880 مركز اقتراع في عموم البلاد. ودعا الملك عبدالله الثاني إلى اتخاذ إجراءات تضمن انتخابات «شفافة» و«تحمي صحة المواطنين». ويشارك في الانتخابات التي تجري كل أربع سنوات، حزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسية للإخوان المسلمين وأبرز أحزاب المعارضة في البلاد، ومرشحون يمثلون العشائر الأردنية الكبرى، ومستقلون، وعدد من اليساريين، بالإضافة إلى عدد كبير من رجال الأعمال الأغنياء. واختار معظم المرشحين في برامجهم شعارات لها علاقة بحياة المواطن اليومية، من دون أن يعني ذلك أنهم تمكنوا من تحقيق تعبئة واسعة للناخبين. وتأثر الاقتصاد الأردني بشدة جراء النزاعات في العراق وسوريا، واستضافته مئات الآلاف من اللاجئين السوريين الذين يشكلون عبئا على كاهل المملكة المحدودة الموارد. وفاقمت جائحة كوفيد-19 الأوضاع الاقتصادية. ففي القطاع السياحي وحده خسر الأردن نحو ثلاثة مليارات دولار من العائدات خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي بسبب الإغلاقات وباتت آلاف الوظائف مهددة. وسجل الأردن حتى اليوم أكثر من مائة ألف إصابة بكوفيد-19 وأكثر من ألف وفاة. وبحسب الخبراء، سيكون عام 2021 عامًا صعبًا على الأردنيين. ويناهز دين الأردن العام 45 مليار دولار، ووصلت نسبة البطالة إلى 23 بالمائة منتصف العام الحالي. ويعتمد الأردن بشكل كبير على المساعدات الخارجية، ولا سيما صندوق النقد الدولي. ويقول مدير مركز «القدس» للدراسات السياسية عريب الرنتاوي لوكالة فرانس برس «نحن لا نعيش موسما انتخابيا طبيعيا، بل نحن في ذروة وباء يتفشى والناس يشعرون بالقلق وقد لا يشاركون في عملية الاقتراع، خوفا من التداعيات الصحية وليس فقط الاقتصادية والاجتماعية».وصدرت دعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتأجيل الانتخابات بسبب كورونا، ولكن الحكومة تصر على أن التصويت يجب أن يمضي قدما. وبموجب الدستور يجب إجراء الانتخابات وينعقد مجلس النواب الجديد خلال أربعة أشهر من تاريخ حل المجلس السابق والذي كان في 27 سبتمبر. وأكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة الجمعة أن الموعد الحالي للانتخابات هو «ملائم» و«أفضل» من فصل الشتاء، مشيرًا إلى أن «الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية يجب أن تستمر».ويتوقع المحلل السياسي عادل محمود أن «تشهد الانتخابات إقبالا ضعيفا لانشغال عامة الناس بأحوالهم المعيشية الصعبة في ظل حالة الركود الاقتصادي التي تشهدها البلاد والخشية من حصول المزيد من الانهيارات الاقتصادية في حال استمر تفشي الوباء».