حقق الاقتصاد الماليزي نمواً فاق التوقعات في الربع الثاني، لكن العملة المحلية للبلاد تراجعت أمس على الرغم من النمو واستبعاد البنك المركزي فرض قيود رأسمالية. وزاد إجمالي الناتج المحلي خلال الفترة من إبريل/نيسان إلى يونيو/حزيران 4.9 في المئة مقارنة بنفس الفترة في العام الماضي. وتقل نسبة النمو المحققة عن النسبة التي تحققت في الربع الأول والتي بلغت 4.9 في المئة لكنها تفوق التوقعات التي جاءت في استطلاع للرأي أجرته رويترز بأن تبلغ 4.5 في المئة. وتعاني الدولة المصدرة للغاز ضعف أسعار الطاقة وخسر الرنجيت أكثر من 12 في المئة من قيمته أمام الدولار العام الجاري. ويقول محللون إن أحد أسباب هذا تراجع الثقة في ماليزيا، حيث يتعرض رئيس وزرائها نجيب عبد الرازق الذي أقال نائبه الشهر الماضي لهجوم بسبب قضايا تتعلق بالديون الضخمة على صندوق وان.ام.دي.بي للتنمية التابع للدولة. وقالت زيتي أختر عزيز محافظة بنك نيجارا ماليزيا (البنك المركزي الماليزي) في مؤتمر صحفي من المتوقع أن يبقى الاقتصاد الماليزي مرنا في هذه البيئة المليئة بالتحديات وأن يظل على مسار نمو ثابت. وبعد تحقيق معدلات النمو الجديدة وتصريحات زيتي حول عدم وجود نية لدى ماليزيا لفرض قيود رأسمالية ارتفع الرنجيت إلى 3.9945 رنجيت للدولار مقارنة مع 4.000 رنجيت، لكنه تراجع في وقت لاحق إلى 4.008 رنجيت. وتراجع الاستهلاك الخاص إلى 6.4 في المئة مقابل 8.8 بالمئة في الربع الأول لكن الكثيرين يرون أن إنفاق الأسر يتراجع بشكل أكثر حدة بعدما طبقت ماليزيا ضريبة مبيعات في إبريل/نيسان. وتراجعت الاستثمارات الثابتة إلى أدنى مستوى لها في السنوات الأربع الأخيرة لتصل إلى 0.5 في المئة، حيث تراجع إنفاق الشركات على الآلات والمعدات. وتراجعت الصادرات بنسبة 3.7 في المئة وهو أكبر تراجع في نحو عامين.