طالب اجتماع مشترك للرئاسة اليمنية وهيئة مستشاريها والحكومة الشرعية أبناء الشعب اليمني الالتحاق بالمقاومة الشعبية للتسريع باستعادة الشرعية وبسط سلطة الدولة على كافة أنحاء المناطق، فيما كشفت الحكومة اليمنية عن مبادرة سياسية جديدة تتضمن آلية تنفيذ القرار الأممي 2216. وجدد نائب الرئيس اليمني، رئيس الحكومة خالد بحاح الذي ترأس الاجتماع، تمسك السلطة والقوى السياسية بتنفيذ قرار مجلس الأمن بكافة أحكامه وفي مقدمة ذلك انسحاب ميليشيا الحوثي والقوات الموالية لهم من المؤسسات الحكومية والمناطق التي مازالت توجد فيها بما في ذلك العاصمة صنعاء ومحافظة صعدة وذلك تهيئة للعودة إلى العملية السياسية دعماً للشرعية الوطنية وصوناً واحتراماً للشرعية الدولية وإنهاء معاناة الشعب اليمني. وناقش الاجتماع مستجدات الأوضاع في اليمن والانتصارات المتلاحقة التي تحققها القوات والمقاومة الموالية للحكومة الشرعية، مؤكداً أن تلك الانتصارات أوجدت الشروط اللازمة ووفرت الأرضية المناسبة للتنفيذ الفوري لأحكام قرار مجلس الأمن. ودعا مجلس الوزراء اليمني، إلى سرعة إطلاق سراح وزيري الدفاع اللواء محمود الصبيحي، ووزير التعليم الفني والتدريب المهني عبدالرزاق الأشول وجميع المعتقلين من السياسين وسجناء الرأي، لدى ميليشيا الحوثي وصالح، محملاً تلك الميليشيا مسؤولية سلامة كافة المعتقلين. وكشف المجلس عن مبادرة سياسية ستقدمها الحكومة، خلال الأيام القادمة تتضمن آلية تنفيذية على ضوء القرار 2216 لاستئناف العملية السياسية والخروج بالوطن إلى بر الأمان. وبحسب ما نقلته وكالة أنباء سبأ الرسمية، فقد ناقش المجلس نتائج الاجتماع مع المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ، وتطورات الأوضاع خلال الفترة الماضية. كما استمع المجلس إلى تقرير عن الحالة الأمنية في محافظة عدن استعرضها وزير الداخلية اللواء عبده الحذيفي والتطورات الأخيرة بعد معركة تحرير عدن وعدد من المحافظات المجاورة، حيث تناول التقرير أبرز المتطلبات الأمنية العاجلة في عدد من مراكز الأمن داخل المحافظة وكذا استيعاب شباب المقاومة في إطار المنظومة الأمنية ودمجهم في إطار تأهيل أبناء كل منطقة للعمل الأمني خلال المستقبل القريب. وأشار التقرير إلى أن هناك معالجات عاجلة للألغام التي زرعتها ميليشيات الحوثي وصالح بعد دحرهم من المدينة والتي تسببت حتى في حصد العديد من الأرواح، كما سيتم أيضاً المساهمة في تعزيز الروح الأمنية وإعادة الحياة لكل المدن المحررة داخل الوطن. واستمع المجلس إلى تقرير من قبل نائب وزير الصحة ناصر باعوم عن وضع الجرحى الذين تم نقلهم إلى المستشفيات الأردنية ووضعهم الصحي الحالي والرعاية الطبية المقدمة لهم بإشراف ودعم الحكومة، مشيراً إلى أن الحكومة ستعمل على استقدام طواقم طبية إلى عدن وعدد من المحافظات المحررة لتقديم الخدمات الطبية للجرحى والمرضى المتواجدين في الداخل. وكلفت الحكومة رسمياً وزارة الصحة ممثلة بباعوم لتولي ملف الجرحى والقيام بالمهام المتعلقة بذلك الملف بما يخدم جميع الجرحى والمرضى في الداخل والخارج، كما أوصى المجلس بقيام الملحقيات الصحية في الخارج بمهامها وخاصة في هذا الظرف الاستثنائي. وقام المجلس بتكليف لجنة الإغاثة لممارسة مهامها من عدن والقيام بأعمال التوزيع وتقديم التقارير الدورية من أجل التغلب على تحديات الوضع الإنساني في المناطق المحررة ودعم تطبيع الحياة وعودة النازحين إلى مناطقهم وبيوتهم بعد أربعة أشهر من المعاناة نتيجة الحرب العبثية التي شنتها ميليشيات الحوثي وصالح.