سجلت شركة إتحاد عذيب للإتصالات (GOجو) خسائر بعد الزكاة والضريبة بـ 12مليون ريال خلال الربع الثاني، مقابل خسائر بـ 21 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بتراجع 42%.  جاء ذلك عقب الاعلان اليوم عن النتائج المالية الأولية الموحدة للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2020م "9 أشهر". وبلغت الخسارة التشغيلية 8.8 مليون ريال خلال الربع الثاني، مقابل خسائر بـ 15.4مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بنقصان 43%. وبلغ اجمالي الربح 41مليون ريال خلال الربع الثاني، مقابل 42مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بنقصان 4%. وبلغ صافي الربح بعد الزكاة والضريبة خلال الفترة الحالية 24.3مليون ريال، مقابل خسارة بـ 53 مليون ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق بتراجع  54%. وبلغت خسارة السهم خلال الفترة الحالية 1.06ريال، مقابل خسارة بـ 2.31ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق. يعود سبب الانخفاض في صافي الخسارة إلى الانخفاض في تكلفة الخدمات ومصاريف البيع والتسويق ومصاريف الاستهلاك والإطفاء وخسائر انخفاض القيمة في الذمم المدينة التجارية والمصروفات العمومية والادارية والمصاريف التمويلية. على الرغم من انخفاض الايرادات والايرادات الاخرى. ويرجع سبب الانخفاض في صافي الخسارة إلى إنخفاض تكلفة الخدمات والمصاريف التمويلية. على الرغم من ارتفاع مصاريف البيع والتسويق والمصروفات العمومية والادارية وإنخفاض الايرادات. كما يعود سبب الانخفاض في صافي الخسارة إلى الانخفاض في تكلفة الخدمات ومصاريف البيع والتسويق ومصاريف الاستهلاك والإطفاء وخسائر انخفاض القيمة في الذمم المدينة التجارية والمصروفات العمومية والادارية والمصاريف التمويلية. على الرغم من انخفاض الايرادات والايرادات الاخرى. لقد فحصنا قائمة المركز المالي الأولية المختصرة المرفقة لشركة اتحاد عذيب للاتصالات ("الشركة") كما في 30 سبتمبر 2020، وقائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر الأولية المختصرة لفترتي الثلاثة والستة أشهر المنتهيتين في 30 سبتمبر 2020، والقوائم الأولية المختصرة للتغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدية للستة أشهر المنتهية في ذلك التاريخ، وملخص بالسياسات المحاسبية الهامة والإيضاحات التفسيرية الأخرى. إن الإدارة هي المسؤولة عن إعداد وعرض هذه القوائم المالية الأولية المختصرة وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم (34) "التقرير المالي الأولي" المعتمد في المملكة العربية السعودية، ومسؤوليتنا هي إبداء إستنتاج عن هذه القوائم المالية الأولية المختصرة استناداً إلى فحصنا. نطاق الفحص لقد قمنا بالفحص طبقاً لمعيار ارتباطات الفحص (2410) "فحص المعلومات المالية الأولية المُنفذ من قبل المراجع المستقل للمنشأة" المعتمد في المملكة العربية السعودية. ومع ذلك، نظراً لأهمية الأمور الموضحة في قسم أساس الامتناع عن إبداء الاستنتاج في تقريرنا، لم نتمكن من إبداء استنتاج حول فحص هذه القوائم المالية الأولية المختصرة. أساس الامتناع عن إبداء الاستنتاج تم إعداد القوائم المالية الأولية المختصرة للشركة كما في وللفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2020 على أساس مبدأ الاستمرارية كأساس في المحاسبة. إلا اننا لم نتمكن من استنتاج ما إذا كان استخدام فرضية مبدأ الاستمرارية كأساس في المحاسبة مناسباً لإعداد هذه القوائم المالية الأولية المختصرة، وذلك بسبب العوامل التالية: (أ) كما هو مبين في الإيضاح رقم (2) المرفق بالقوائم المالية الأولية المختصرة، فقد تجاوزت المطلوبات المتداولة للشركة موجوداتها المتداولة بمبلغ 642.92 مليون ريال سعودي كما في 30 سبتمبر 2020، كما تكبدت الشركة صافي خسارة قدرها 24.30 مليون ريال سعودي للفترة المنتهية في ذلك التاريخ. (ب) تتضمن قائمة المركز المالي الأولية المختصرة للشركة موجودات غير مالية بمبلغ 1.146مليون ريال سعودي كما في 30 سبتمبر 2020. أجرت الإدارة تقييماً للتحقق من الهبوط في القيمة وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم 36 "الهبوط في قيمة الموجودات"، وحددت أن القيم القابلة للاسترداد للموجودات المذكورة أعلاه تجاوزت قيمتها الدفترية كما في 30 سبتمبر 2020، ولذلك لم يتم إثبات أي خسارة ناتجة عن الهبوط في القيمة. ويعتمد تقييم الإدارة للتحقق من الهبوط في القيمة بشكل كبير على عدد من الأحكام والإفتراضات التي تتعلق بأداء الأعمال في المستقبل. وتتمثل بعض الإفتراضات التي قامت الإدارة باستخدامها لفحص الهبوط في القيمة بالأحكام الأساسية، والتي تشمل تأجيل الدفعات لموردين رئيسيين، والتدفقات النقدية، ومعدلات النمو طويلة الأجل، ومعدل الخصم. يشتمل فحص الهبوط في القيمة على افتراض أن الشركة ستحصل على دعم مالي وتقني مستمر من مورديها الرئيسيين لتنفيذ خطة العمل. إلا أنه وكما في تاريخ اعتماد القوائم المالية الأولية المختصرة، لم نتمكن من الحصول على أدلة مراجعة كافية ومناسبة، تتضمن الاتفاقيات الملزمة الموقعة مع الموردين الرئيسيين لتأكيد تقديمهم للدعم المالي والتقني المستمر بما في ذلك قبولهم بتأجيل الدفعات. علاوة على ذلك، فإن خطة الأعمال تتأثر بشكل كبير بالتغيرات في الافتراضات وأي تغير محتمل معقول في هذه الافتراضات قد يؤدي إلى تراجع الزيادة في القيم القابلة للاسترداد عن القيمة الدفترية. (ج) لدى الشركة رصيد متأخّر السداد مستحق لموردها الرئيسي بمبلغ 642.65 مليون ريال سعودي كما في 30 سبتمبر 2020، وقد تواصلت الشركة مع المورد الرئيسي حيث تعتزم ابرام اتفاقية لإعادة هيكلة دفعات المبالغ المستحقة له. وما تزال المناقشات مع المورد الرئيسي مستمرة. تم إعداد القوائم المالية الأولية المختصرة باستخدام فرضية مبدأ الاستمرارية كأساس في المحاسبة حيث يرى مجلس الإدارة أن الشركة ستكون قادرة على الانتهاء بنجاح من إعادة هيكلة شروط السداد للمورد الرئيسي كما هو مبين في الايضاح رقم (2) من القوائم المالية الأولية المختصرة. إلا اننا لم نتمكن من استنتاج ما إذا كان استخدام فرضية مبدأ الاستمرارية كأساس في المحاسبة مناسباً لإعداد هذه القوائم المالية الأولية المختصرة حيث لم تتبين بعد نتائج إعادة الهيكلة بشكل مقبول في تاريخ هذه القوائم المالية الأولية المختصرة وهي غير مؤكدة بطبيعتها. إذا كانت فرضية مبدأ الاستمرارية كأساس في المحاسبة غير مناسبة وتم عرض القوائم المالية الأولية المختصرة على أساس القيمة القابلة للتحقق، فإن القيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات قد تختلف بصورة جوهرية عن تلك المسجلة حالياً في قائمة المركز المالي الأولية المختصرة. وإذا كانت الشركة غير قادرة على الاستمرار بالحالة التشغيلية في المستقبل المنظور، فإن الشركة قد تكون غير قادرة على سداد التزاماتها خلال السياق الاعتيادي للأعمال، وانه يجب إدخال تعديلات لتعكس الوضع بأن الموجودات قد تكون بحاجة الى تحقيقها بطريقة أخرى بخلاف السياق الاعتيادي للأعمال، وعلى المبالغ التي قد تختلف بشكل كبير عن المبالغ المدرجة حالياً في قائمة المركز المالي الأولية المختصرة. إضافة لذلك، فإن الشركة قد تضطر الى إعادة تصنيف موجوداتها ومطلوباتها غير المتداولة لتصبح متداولة. هذا، ولم يتم ادخال أي تعديلات من هذا القبيل على هذه القوائم المالية الأولية المختصرة. الامتناع عن ابداء الاستنتاج نظراً لأهمية الأمر المبين في قسم أساس الامتناع عن إبداء الاستنتاج في تقريرنا وأثره المتراكم المحتمل على القوائم المالية الأولية المختصرة، لم نتمكن من الحصول على أدلة مراجعة كافية وملائمة بحيث يمكن الاعتماد عليها كأساس لإبداء الاستنتاج حول فحص القوائم المالية الأولية المختصرة المرفقة لشركة اتحاد عذيب للاتصالات للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2020. وقالت الشركة إنه تم إعداد البيانات المالية للربع الحالي وفقًا للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية المعتمدة في المملكة العربية السعودية وغيرها من الجهات المعتمدة من قبل الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. تم تمثيل البيانات المالية للربع المقارنة وإعادة تصنيفها وفقًا للسياسات المحاسبية المطبقة في عرض وتصنيف البيانات المالية للربع الحالي. بلغت الخسائر المتراكمة 102.08 مليون ريال سعودي كما في 30 سبتمبر 2020 والتي تمثل 44.67% من رأس مال الشركة. وفي هذا الصدد فإن الشركة سوف تقوم "بتطبيق الإجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق والتي بلغت خسائرها المتراكمة 20% فأكثر من رأس مالها " الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم 4-48-2013 تاريخ 15/01/1435 هـ الموافق 18/11/2018 م، والمعدلة بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم 1-77-2018 وبتاريخ 5/11/1439 هـ الموافق 18/07/2018م.