كشف الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني ، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد ، كواليس تجمهر 30 طالبا وولي أمر أمام مقر ديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اعتراضا على تحويلهم لمدارس تعليم صناعي بعيدة.اقرأ ايضا |المدارس تتلقى تعليمات للتعامل مع الأمطار وسوء الأحوال الجوية | تفاصيلقال نائب وزير التربية والتعليم لموقع صدى البلد : يرجع سبب ازمة هؤلاء الطلاب إلي سحب شركة الجيزة للغزل والنسيج للفرص التدريبية التي سبق ان اتاحتها لهم بصفتهم طلاب تعليم مزدوج من الدارسين بنظام "مدرسة داخل مصنع" وأضاف نائب وزير التربية والتعليم ، أن هناك مشاكل بين الشركة المذكورة وبين الجهات التي تصدر لها منتجاتها في الخارج ، وهو ما جعلها تخل بإتفاقها مع وزارة التعليم بتدريبهم ، و من هنا تفجرت الازمة وتم توزيع الطلاب على مدارس بعيدة.واستكمل نائب وزير التربية والتعليم تصريحاته قائلا : جار حاليا تسكين هؤلاء الطلاب في مدارس تعليم صناعي عام ومزدوج حسب الفرص التدريبية المتاحة ، والتي اصبح عددها منخفض هذا العام نتيجة انتشار جائحة كورونا التي أثرت علي النشاط الاقتصادي ككل.اقرأ ايضا |صندوق تطوير التعليم: قبول طلبة مجمع أسيوط التكنولوجي لاستكمال دراستهم بالفيوموأعلن نائب وزير التربية والتعليم ، أنه سيتم إحالة مخالفة الشركة لبنود البروتوكول المبرم معها من جانب وزارة التربية والتعليم ، إلي الشئون القانونية بالوزارة لإتخاذ اللازم والحفاظ علي حقوق الطلاب.وعلى جانب آخر .. نفي المركز الاعلامي لمجلس الوزراء ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن اتجاه وزارة التربية والتعليم لإلغاء نظام التعليم الفني التجاري. وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإلغاء نظام التعليم الفني التجاري، وأن نظام التعليم الفني التجاري قائم ومستمر، مُوضحةً أنه تم البدء في تنفيذ خطة شاملة لتطوير التعليم الفني التجاري من خلال استحداث برامج وتخصصات جديدة تخاطب الاحتياجات الفعلية لسوق العمل، وذلك بالتنسيق مع الغرف التجارية والصناعية وغرف تكنولوجيا المعلومات.وفي السياق ذاته، يتم العمل على تطوير التعليم التجاري بمشاركة الاتحاد الأوروبي، وعدد من الجهات المشتركة في تطوير التعليم الفني، حيث تم استحداث برامج جديدة للتعليم التجاري، من خلال تحويل برامج مناهج التعليم التجاري لتعمل تبعًا لمنهجية الجدارات وهي (برنامج فني مبيعات، وبرنامج فني سكرتير، وبرنامج فني تأمينات، وبرنامج كاتب حسابات)، إلى جانب العمل على استحداث تخصصات جديدة في مجال التعليم التجاري تخاطب احتياجات سوق العمل الفعلية، ومن أمثلة هذه التخصصات في مجال تجارة التجزئة (اللوجستيات والتسويق الإلكتروني)، والتي يتم تقديمها الآن في بعض مدارس التكنولوجيا التطبيقية.