قال عصام المسلماني، عضو اللجنة الفنية العليا ورئيس اللجنة الفنية لتأمينات السيارات في جمعية الإمارات للتأمين، إن التحول الرقمي في قطاع التأمين أصبح عنواناً للمرحلة القادمة لا سيما بعد التحديات التي فرضتها جائحة «كورونا». وأكد المسلماني في تصريحات صحافية أمس قبل مؤتمر افتراضي تنظمه جمعية الإمارات للتأمين الخميس المقبل لبحث سبل التحول الرقمي في تسعير التأمين للمركبات وإدارة المطالبات، أنه لا بد من التكيف مع الأوضاع والتداعيات التي أفرزتها الجائحة في كافة المجالات ومنها التأمين بطرق مبتكرة وفعالة تعكس ليس فقط ما تتمناه وتريده الشركات بل أيضاً ما يلبي احتياجات المجتمع بكل فئاته ويوفر منتجات تأمينية متطورة ومبتكرة للعملاء بسبل أكثر يسر وسهولة ومعززة بالشفافية والثقة. وأشار المسلماني إلى أن البنية التحتية للإمارات توفر كل الظروف والمقومات المطلوبة للسير بقوة نحو التحول الرقمي في قطاع التأمين وكافة القطاعات الحيوية ومجاراة التطورات العالمية المتسارعة في هذا المجال. مشيراً إلى أن تسريع عملية التحول الرقمي في قطاع التامين بالإضافة إلى الإيجابيات التي سيحققها لجمهور المؤمن لهم وللشركات جهة المرونة والسرعة والدقة وتوفير الجهد والوقت وتخفيض النفقات سوف يدعم بلا شك القدرة التنافسية للشركات العاملة وفي تطوير منتجات جديدة للعملاء وأيضاً إيجاد قنوات تسويق متنوعة ويسهم بصورة أفضل في تحقيق الانسجام مع ما تقوم به هيئة التأمين في دولة الإمارات. وذكر أن المؤتمر سيلقي الضوء، من خلال المساهمين فيه من شركات رائدة تقنياً وفنياً وذات اختصاصات متعددة، على ما يمكن أن ينعكس إيجاباً على خدمة العملاء من جودة، وفعالية وسلاسة في العمل بأقل تكلفة، مضيفاً: «كان يقال في السابق يمكنك أن تحصل على اثنتين فقط من النقاط الثلاث التالية: الجودة، الأسرع والأرخص، أما اليوم ومع الآفاق الجديدة والمتطلبات العديدة والمنافسة الشريفة والمشروعة صار الهدف بتحقيق النقاط الثلاث لمصلحة كل الأطراف». وعن توقعاته لردة فعل قطاع التأمين الإماراتي على طرح بعض الأنواع الجديدة والمتطورة للخدمات التأمينية في الأسواق العالمية، قال: نحن على يقين أننا سوف نتفاعل بصورة إيجابية مع ما تقوم به هيئة التأمين من تشريعات مهمة ومؤثرة كتنظيم الفضاء الإلكتروني في قطاع التأمين وما يرتبط به من أهمية حفظ وخصوصية المعلومات وكذلك خلق حالة أمينة تحفظها وتحفظ المتعاملين بها ومعها من أي خطر واختراقات ممكنة. وحول مدى تواكب مشروع نظام الاسترداد الذي أعدته لجنة تأمينات السيارات في الجمعية مع التحولات الرقمية التي تشهدها الساحة الدولية، أوضح المسلماني أن ما تعمل عليه جمعية الإمارات للتأمين واللجنة الفنية لتأمينات السيارات سيؤدي إلى إيجاد صيغة متفق عليها حول قواعد عمل الاسترداد بين الشركات بخصوص مطالبات حوادث السيارات، وبالتالي سوف توفّر هذه القواعد الإطار المناسب للمنصة الإلكترونية حتى تسير الأعمال بشكل تلقائي وسلس. تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App