يرى المحلل الأمريكي نوح سيمث في تحليل نشرته وكالة (بلومبرج) للأنباء، أن بايدن قد يتمكن من تمرير سياسات اقتصادية موجهة تستهدف قطاعات محددة بشكل مباشر إذا لم يتمكن من تمرير حزم التحفيز والإنقاذ الاقتصادي التقليدية الكبيرة.ورغم التحسن السريع الذي يسجله الاقتصاد الأمريكي منذ أبريل الماضي فإن هذا التحسن مازال جزئيا، فالتوظيف عاد بالكاد إلى نصف مستواه قبل الجائحة، والعمال ذوو الأجر المنخفض الذين يعمل أغلبهم في شركات الخدمات المحلية الصغيرة وهم الأشد تضررا من الجائحة مازالوا يعانون. وبحسب نوح سميث يعاني الاقتصاد الأمريكي من مرضين متزامنين: الأول هو الخوف المستمر من فيروس كورونا، فهذا الخوف أدى بشكل أكبر لإجراءات الإغلاق ومنع الكثيرين من الأمريكيين من الخروج من منازلهم سواء للتسوق أو لتناول الطعام، وهو ما أدى إلى العلة الثانية التي يعاني منها الاقتصاد وهي تراجع الطلب الاستهلاكي المحلي والذي تفشى في كل قطاعات الاقتصاد.ومن غير المحتمل أن يتمكن بايدن من تمرير حزم تحفيز اقتصادية كبيرة كتلك التي مررها ترمب في السابق وأسهمت في تخفيف المعاناة الاقتصادية في بدايات الجائحة، وذلك بسبب سيطرة الجمهوريين على مجلس الشيوخ واعتزامهم تبني إجراءات تقشفية الأمر نفسه قد تصطدم به محاولة بايدن تحفيز الاقتصاد اعتمادا على زيادة الإنفاق العام على مشروعات البنية التحتية، وفي ظل هذه الافتراضات يمكن لبايدن تبني إجراءات موجهة تساعد القطاعات الأشد تضررا من جائحة فيروس كورونا وهي قطاعات الخدمات المحلية.ويرى سميث أن دعم المشروعات المحلية الجديدة سيحقق عدة أهداف في وقت واحد، فهذا الدعم سيعيد العاطلين إلى وظائفهم التي يعرفونها وسيبدؤون بضخ الطلب في أوصال الاقتصادات المحلية، وسيؤدي ذلك إلى تقليل أعداد العاطلين في قطاع تجارة التجزئة الأمريكي، وسيساعد ذلك في المحافظة على فئة الشركات الصغيرة.وبحسب نوح سميث فإن فوائد الإنعاش السريع والمنخفض التكلفة للاقتصادات المحلية الأمريكية تفوق بشدة الخسائر الناجمة عن تأخير التحول الرقمي.