بناء على قانون قيصر، فرضت وزارة الخزانة الأميركية اليوم الاثنين، عقوبات مرتبطة بسوريا تستهدف 8 أفراد و11 كياناً، منها شركات عاملة في قطاع النفط، وفق العربية نت. وتفصيلاً، كشفت الوزارة على موقعها الإلكتروني، أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على أفراد وكيانات متصلة بالنظام في سوريا، منها وزارة النفط في حكومته، فيما طالت العقوبات أيضاً قوات الدفاع الوطني. وتضمنت القائمة 9 شركات ومنظمات أخرى تتعلق بتكرير النفط والبناء العسكري، وإنتاج الأدوية، وكذلك أسماء 6 مواطنين سوريين ولبنانيين اثنين، بحسب بيان الوزارة. وقال البيان: في إطار جهود الحكومة الأميركية المستمرة للتوصل إلى حل سياسي سلمي للنزاع السوري، تتخذ وزارة الخزانة إجراءات ضد العناصر التمكينية الرئيسة لنظام الأسد". وتابع: "هذه العناصر مرتبطة بالفرقة الرابعة في جيش النظام، ومديرية المخابرات العامة السورية ومصرف سوريا المركزي". وفي سياق متصل، أكد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، بعد إعلان فرض العقوبات، أن وحشية نظام الأسد هي في فرض العقوبات على داعميه، وكشف عن تعيين جويل ريبورن مبعوثا أميركيا إلى سوريا بعد تقاعد جيمس جيفري. يذكر أن واشنطن تسعى للضغط على نظام بشار الأسد للعودة إلى مفاوضات تقودها الأمم المتحدة وإنهاء الحرب التي بدأت قبل نحو 10 سنوات في سوريا.