قال الحبيب الصيد، إن تونس تمر بمرحلة فاصلة في تاريخها وتخوض حربًا ضروسًا ضد الإرهاب وتؤسس لمسار جديد قوامه ترسيخ أركان البناء الجديد والحفاظ على الحقوق والحريات. وأضاف في كلمة توجه بها أمس إلى التونسيين بمناسبة احتفالهم بالذكرى 59 لإعلان قانون الأحوال الشخصية (عيد المرأة التونسية)، أن الحكومة أحرص ما تكون على الحفاظ على مكاسب المرأة ودعمها في شتى المجالات. وقدم الصيد تحية خاصة إلى أمهات «شهداء» المؤسستين الأمنية والعسكرية، وقال إنهم «ضحوا بدمائهم من أجل التصدي لعصابات الإرهاب وحماية للدولة وحفاظًا على مؤسساتها». واختارت تونس أن تحتفل هذه السنة بالعيد الوطني للمرأة التونسية تحت شعار «التونسية مبدعة»، في حين قالت حركة النهضة الإسلامية، التي تتخوف عدة أطراف سياسية من عدم تحمسها لدعم حقوق المرأة، في بيان لها، إنها تثمن «المكاسب الجديدة التي نص عليها دستور 2014 من حقوق المرأة والأسرة والطفل وما تضمنه كذلك من سعي الدولة لتحقيق تكافؤ الفرص والمساواة والتناصف داخل المجالس المنتخبة». وتشير معظم التقارير الصادرة عن المنظمات والجمعيات التونسية إلى تحقيق المرأة لمكاسب هامة بدءًا بصدور قانون الأحوال الشخصية الذي ضمن لها حرية التعليم والعمل وحملها مسؤولية على مستوى إدارة العائلة. ثم عن طريق أول دستور تونسي بعد الاستقلال عام 1959، حيث ساهم في إصلاح كثير من الإخلالات الاجتماعية التي كانت تعاني منها المرأة وحسن وضعيتها في شتى المجالات بفضل إجراءات نص عليها قانون الأحوال الشخصية مثل إلغاء تعدد الزوجات وإلغاء حق إجبار ولي أمر البنت على الزواج، وتحديد السن الأدنى للزواج في 17 سنة. وساهم الدستور التونسي كذلك في تكريس مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في المواطنة وأمام القانون، ولا تزال هذه الحقوق مكفولة إلى اليوم بفضل الدستور المصادق عليه في شهر يناير (كانون الثاني) من السنة الماضية. وفي تقييمها لوضعية المرأة التونسية في الوقت الحالي، قالت سميرة مرعي وزيرة المرأة في تصريح إعلامي، إن الاهتمام المستقبلي سيتوجه نحو المرأة الريفية التي تعيش معاناة كبرى على جميع المستويات. وأضافت أنها تمثل نسبة 35 في المائة من نساء تونس، ولكن الاهتمام بوضعيتها ضئيل للغاية. وقدمت أرقامًا قالت إنها مجحفة بحق المرأة، من بينها أن نحو 500 ألف امرأة تعمل في المجال الفلاحي، 80 في المائة منهن تشتغلن دون مرتب لصالح العائلة أو الزوج. وأكدت مرعي في تصريحها، أن 1700 امرأة فقط من سكان الريف التونسي تتمتع بتغطية اجتماعية في صناديق الضمان الاجتماعي، وأضافت أن أهم ملف بالنسبة لوزارة المرأة حاليًا يتمثل في التغطية الاجتماعية للمرأة الريفية إذ ستعمل الوزارة على ضمان تشغيل المرأة الريفية ضمن هيكل منظم وفي ظل تنمية الاقتصاد الاجتماعي في الجهات. أما على المستويين الاجتماعي والأمني، فلا تزال المرأة التونسية تعيش تحت ضغط الشارع التونسي من خلال التهديدات التي تصدر عن الجماعات التكفيرية المتشددة، وهو وضع خلف حالة من التوجس حول جدية ضمان الدولة التونسية وقدرتها على حماية مجموعة المكاسب المرتبطة بالتحديث الاجتماعي الذي قاده زعيم الاستقلال الحبيب بورقيبة. وفي هذا الشأن، قال المحلل السياسي محمد بوعود، إن تونس انقسمت في مواقفها تجاه المرأة بعد الثورة إلى نموذجين أساسيين: «نموذج أول محافظ ارتفعت عدة أصوات رافضة له واستهجنته عدة تيارات سياسية خاصة منها اليسارية والمرتبطة بفكر الزعيم بورقيبة»، وهو على حد تعبيره «لا يمثل المرأة التونسية في شيء. أما النموذج الثاني فقد ارتفع رصيده وتحول إلى رمز للتضحية والفداء ورمز لما تسعى أن تكونه المرأة في تونس. وبات الحسم بين النموذجين ضرورة حياتية لنجاح أحد المشروعين». ولم تقضِ تونس على خطر انتكاسة جديدة والعودة بوضعية المرأة إلى مربع الصفر، ولا يزال عدد من بُؤر التوجّس قائمًا، ودواعي الريبة والخوف أيضًا مشروعة. من ناحية أخرى، أسفر اجتماع الحبيب الصيد رئيس الحكومة مع ممثلي أحزاب الائتلاف الحكومي عن الاتفاق حول تكليف لجنة حكومية بالسهر عن إعداد المؤتمر الوطني لمكافحة الإرهاب المزمع تنظيمه يومي 3 و4 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل وتوفير ظروف نجاحه.