شهدت جلسات مجلس النواب في الأسابيع الماضية سيلا من المقترحات النيابية برغبة بصفة الاستعجال، ففي جلسة الاسبوع الماضي تقدم النواب بـ13 مقترحًا مستعجلاً، وخلال جلسة ماضية من هذا الدور تقدم النواب بـ17 مقترحًا مستعجلاً، وتقدم النواب في جلسة 14 أكتوبر بحوالي 9 مقترحات مستعجلة.وبالرغم من إنطلاق دور الانعقاد قبل أسابيع قليلة، إلا أن المقترحات برغبة في الدور الحالي وصلت الى حوالي 39 مقترحًا بصفة الاستعجال، حيث تجاوز المقترحات بصفة الاستعجال في الاسابيع القليلة الماضية، عدد المقترحات المستعجلة في الدور الاول من هذا الفصل التشريعي والذي لم يستمر اكثر من 5 أشهر، حيث وصل عدد المقترحات المستعجلة في الدور الاول 33 مقترحًا.ومنذ بداية جائحة كورونا تقدم النواب بالعديد من المقترحات بصفة الاستعجال تتعلق بالأزمة الحالية ومنها مقترح فرض حظر التجول، ومنها حزمة مقترحات تتعلق في التعليم عن بعد، فيما شهدت بعض الجلسات مقترحات برغبة تتعارض مع بعضها البعض ووافق عليها النواب، حيث تقدم النواب في جلسة بمقترح مستعجل للحكومة طالب فيه الأخيرة بالقيام بإجراءات فورية لتسهيل عودة البحرينيين العالقين في إيران، فيما صوت النواب في ذات الجلسة على مقترح معاكس طالب فيه بإبقاء البحرينيين المتواجدين في إيران المصابين بكورونا لحين تماثلهم للشفاء.كما تقدم النواب في جلسة ماضية بمقترحين مختلفين، الاول بإعفاء الامهات العاملات من الحضور الى العمل، والمقترح الاخر بتقليل ساعات العمل للأمهات.وقدم 5 نواب - في مقدمتهم رئيسة مجلس النواب فوزية زينل - باقتراح بقانون يحدد سقفًا لتقديم المقترحات برغبة بصفة مستعجلة، على ألا يتجاوز عددها أكثر من اربعة مقترحات مستعجلة في ذات الجلسة.وجاء في المادة الأولى من الاقتراح بقانون: تضاف فقرة أخيرة إلى نص المادة (128) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، نصها الآتي: «ولا يجوز تقديم أكثر من اربعة اقتراحات برغبة بصفة مستعجلة في ذات الجلسة».وفي مذكرتهم الإيضاحية، ذكر مقدمو المقترح التشريعي أنه «نظرًا لتزايد عدد الاقتراحات برغبة التي تقدم بصفة مستعجلة في نهاية كل جلسة، لتمريرها من المجلس بسرعة دون المرور بالطريق العادي الذي رسمته اللائحة الداخلية للمجلس بخصوص دراسة الاقتراحات برغبة، وهو ما قد يؤثر على سلامتها من الناحية الدستورية والقانونية، في الوقت الذي تحتاج فيه إلى التأني في دراستها من خلال إحالتها إلى اللجان المختصة لدراستها وأخذ مرئيات الجهات المعنية بشأنها، وإعداد تقارير وافيةعنها لعرضها على المجلس، بحيث يأتي قرار المجلس مؤسسا على دراسات مستوفاة ومحيطة بجميع جوانب الموضوع، وحيث إن استخدام صفة الاستعجال في الاقتراحات برغبة يعد استثناء على القاعدة العامة التي تقضي بإحاتها إلى اللجان، وحيث إن الاستثناء لا يجوز التوسع فيه بحيث يصبح هو الأصل، لذلك تقدمنا بهذا الاقتراح بقانون بإضافة فقرة إلى نهاية المادة (128) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، بما يضع حدًا أعلى لهذه الأعداد من الاقتراحات برغبة التي تقدم بصفة مستعجلة بالجلسة، بحيث لا يجوز تقديم اكثر من أربعة اقتراحات برغبة بصفة مستعجلة بذات الجلسة».ببدوره، قال أحد مقدمي المقترح النائب علي إسحاقي في تصريح لـ«الايام» إن المقترح يأتي لتقنين وضبط عملية تقديم المقترحات برغبة بصفة الاستعجال، حيث إن المقترحات برغبة تأخذ من الحكومة والنواب جهدًا ووقتًا وبعضها يخلق حالة من الإرباك، مشيرًا إلى أن المقترحات برغبة بصفة الاستعجال ومنذ جائحة كورونا باعتقادي أنها تعيق وتربك عمل الحكومة في هذه المرحلة.وأضاف، «المقترح الآن في اللجنة التشريعية للنظر فيه ومن ثم سيتم إحالته للمجلس للتصويت عليه، من حق النواب استعمال الادوات التشريعية ولكن هناك ضوابط وأصول للمقترحات برغبة بصفة الاستعجال، وكثير من المقترحات لا ترتقي لمستوى الاستعجال».