أبقت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني، تصنيف المملكة الائتماني عند مستوى «A» مع تغيير النظرة المستقبلية من (مستقرة) إلى (سلبية)، نتيجة تداعيات جائحة كورونا ومخاطر الموجة الثانية، والمتغيرات في أسعار النفط، التي دعت وكالات التصنيف الائتماني إلى إجراء حوالي 215 تعديلا على التصنيفات منذ مارس الماضي، وخفض أكثر من مائة تصنيف.وأشارت الوكالة في تقريرها إلى قوة ومتانة المالية العامة للمملكة، ومرونة السياسة المالية اللتين تعدان ركائز أساسية في أن تواجه الصدمات الاقتصادية من منطلق قوة، مما دعا وكالات التصنيف الائتماني العالمية أن تؤكد تصنيف المملكة في آخر ثلاثة تقارير تصنيف ائتمانية في ظل التقلبات الاقتصادية على الصعيد العالمي، متوقعة أن يكون الانكماش الاقتصادي للمملكة في العام 2020م هو الأقل مقارنة بدول مجموعة العشرين، مشيرة إلى أن المبادرات الاقتصادية الحكومية للأفراد والقطاع الخاص، أسهمت في تخفيف الآثار السلبية من تداعيات الجائحة. وأكدت الوكالة في تقريرها أن المملكة اتخذت هذا العام عددا من الإجراءات الهيكلية لضبط المالية العامة للحد من تأثير انخفاض أسعار النفط، وتداعيات جائحة كورونا، مما يعكس الالتزام بضبط أوضاع المالية العامة، حيث أوضحت الوكالة أن هذه الإجراءات أسهمت في تعزيز الإيرادات في الميزانية العامة للدولة، مشيرة إلى أن برنامج التحول أسهم أيضا في ضبط المالية العامة مما أدى إلى التوسع في الإيرادات.ونوهت وكالة «فيتش» بالإجراءات الحكومية الفعالة التي قامت بها المملكة لتعزيز الشفافية والخطوات الداعمة لتنويع الاقتصاد ممثلة بجهود صندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطنية التي ساهمت في دعم البيئة الاستثمارية، متوقعة أن تعزز هذه الإجراءات آفاق النمو الاقتصادي على المدى المتوسط، ودعم التعافي السريع خلال العام 2021م، مؤكدة قدرة حكومة المملكة على تجاوز أزمة كورونا بنجاح. وأكدت «فيتش» أن المملكة لا تزال تمتلك أحد أكبر الأصول السيادية للدول المصنفة لدى الوكالة، بما في ذلك الاحتياطيات الأجنبية العالية التي تعد من أعلى المعدلات على مستوى العالم، كما خفضت الوكالة تقديراتها لحجم الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من 38 % في تقريرها الأخير في شهر أبريل الماضي إلى 35 % للعام 2020م.واعتبر اقتصاديون ل «اليوم» أن تأكيد وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني، التصنيف الائتماني للمملكة «A»، يشير الى متانة الاقتصاد السعودي بالرغم من تأثر الكثير من اقتصاديات العالم بالأزمة الحالية.وقالت أستاذ المالية المشارك في جامعة الملك عبدالعزيز بجدة د. سهى العلاوي: إن المملكة قامت باتخاذ عدد من الإجراءات الهيكلية هذا العام والمبادرات الاقتصادية الحكومية للأفراد والقطاع الخاص والتي ساهمت في تخفيف الآثار السلبية وكان هدفها ضبط المالية العامة والحد من تأثير انخفاض أسعار النفط، وتداعيات جائحة كورونا، وذلك مع التزام المملكة بتعزيز الإيرادات في الميزانية العامة للدولة والتنويع الاقتصادي عن طريق الاستثمار في صندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني، مرجحة أن تسهم هذه الاستثمارات في دعم التعافي خلال الفترة القادمة.وأوضحت أن امتلاك المملكة أحد أكبر الأصول السيادية للدول المصنفة لدى الوكالة (فيتش)، بما في ذلك الاحتياطيات الأجنبية، كان بمثابة داعم ومحفز للاقتصاد السعودي.ولفتت إلى أن التركيز على الموارد البشرية المحرك القوي للاقتصاد في كل دول العالم، إضافة إلى أن متانة الاقتصاد السعودي وتنوع استثماراته ساهم بشكل كبير في تخفيف الآثار الاقتصادية الناتجة عن جائحة كورونا.وقال المحلل المالي بدر الراشد: نتيجة لصلابة اقتصاد المملكة ونجاحها في تنويع مدخولاتها واستخدامها للسياسات النقدية والاقتصادية المناسبة، أسهم ذلك بشكل كبير في تقليل آثار الجائحة، عطفا على تحقيق المملكة لثاني أفضل أداء اقتصادي عالميا خلال ذروة كورونا مما ساهم بشكل كبير في تخفيف الأثر الاقتصادي على الاقتصاد بشكل عام.