ناقشت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى في اجتماعها المنعقد أمس (الاثنين) برئاسة يوسف أحمد الغتم رئيس اللجنة، مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين والاتحاد الفيدرالي السويسري بشأن إزالة الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على دخل المال ومنع التهرب الضريبي والبروتوكول المرفق بها، المرافق للمرسوم رقم (14) لسنة 2020، والتي تهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية وتطوير التعاون بين حكومة مملكة البحرين والاتحاد الفيدرالي السويسري، وذلك لتفادي عدم الخضوع لضريبة منخفضة من خلال التهرب أو التجنب الضريبي.وبحثت اللجنة الاتفاقية مع ممثلي وزارة المالية والاقتصاد الوطني الذين أكدوا أن الاتفاقية تهدف إلى تخفيف الأعباء الضريبية التي يدفعها المستثمرون المقيمون في مملكة البحرين من شركات وأفراد للاتحاد الفيدرالي السويسري عن استثماراتهم في سويسرا، فيما أكد ممثلو وزارة الصناعة والتجارة والسياحة على توافق الوزارة مع الاتفاقية والبرتوكول.كما ناقشت اللجنة في ذات الاجتماع مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بشأن الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية المالديف (بين وفيما وراء إقليميها) المرافق للمرسوم رقم (12) لسنة 2020، والتي تهدف إلى تعزيز وتشجيع التعاون في مجال الطيران المدني بين كل من حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية المالديف، وذلك بحضور ممثلي وزارة الخارجية، وممثلي وزارة المواصلات والاتصالات.وبين ممثلو وزارة الخارجية أن الاتفاقية تهدف إلى تشجيع السياحة المتبادلة بين البلدين من خلال السماح بفتح خط طيران مباشر بينهما، كما تهدف إلى الإعفاء المتبادل لمؤسسات النقل الجوي المعفية من قبل كلا الطرفين من الرسوم والضرائب في حدود التشريعات الوطنية لكل طرف.فيما أكد ممثلو وزارة المواصلات والاتصالات أن الاتفاقية تشتمل على جميع الأحكام التي تتواكب مع المتطلبات الدولية في مجالات السلامة الجوية التي تكفل المنافسة العادلة.