حذرت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية من خطورة النتائج المترتبة على ترك السجل التجاري للمنشآت وخطورة استخدامه من قبل الغير. وقالت «لجنة التوعية المصرفية»، عبر حسابها الرسمي بموقع «تويتر»، إن السجل التجاري الصادر باسم المواطن أو باسم منشأته مستند نظامي لممارسة نشاطه التجاري الخاص به، ولا يجب السماح لأحد غيره باستخدامه تفاديًّا للوقوع في مخاطر التستر التجاري. وتلزم مؤسسة النقد العربي السعودي، البنوك باعتماد شهادات السجل التجاري الإلكتروني كوثيقة رسمية، وتتحقق البنوك من السجلات التجارية المحدثة لدى وزارة التجارة والاستثمار إلكترونيًّا، دون حاجة إلى معاملات ورقية وذلك من خلال خدمة «واثق»؛ بما يضمن تسهيل الإجراءات للمتعاملين.