دعا وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، اليوم (الإثنين) بالرباط، إلى ضرورة وضع حد للتدخلات الأجنبية في ليبيا، معتبرا أن تثبيت وقف إطلاق النار وتنظيم المنتدى السياسي الليبي في تونس شكلا، من بين أمور أخرى، إشارات مشجعة في مسار حلحلة الأزمة في هذا البلد. وقال لودريان خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، عقب مباحثات بينهما "يجب وضع حد للتدخلات الأجنبية في ليبيا"، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن فرنسا ستعمل مع المغرب من أجل تعزيز الدينامية الإيجابية التي يعرفها الملف الليبي. من جهته، أكد بوريطة أن المغرب وفرنسا يوليان اهتماما خاصا بالاستقرار في ليبيا، مذكرا بأن المغرب استضاف جلسات الحوار الليبي التي مكنت من إحراز تقدم في هذا الملف. وشدد وزير خارجية المغرب على ضرورة "الاستفادة لأقصى حد من التطورات الإيجابية المسجلة في القضية الليبية، خاصة مع وقف إطلاق النار وإعادة إطلاق العملية السياسية". وانطلقت صباح اليوم في قمرت بالضاحية الشمالية لتونس العاصمة، أعمال ملتقى الحوار السياسي الليبي المباشر، التي ستتواصل على مدى ستة أيام تحت عنوان "ليبيا أولا". وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا قد أعلنت في العاشر من أكتوبر الماضي عن استئناف الحوار السياسي الليبي الشامل مطلع شهر نوفمبر الجاري في تونس. ويهدف ملتقى الحوار السياسي الليبي إلى "تحقيق رؤية موحدة حول إطار وترتيبات الحكم، التي ستفضي إلى إجراء انتخابات وطنية في أقصر إطار زمني ممكن من أجل استعادة سيادة ليبيا والشرعية الديمقراطية للمؤسسات الليبية"، بحسب البعثة الأممية. وسبق أن عقد ممثلون عن مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة جولتي تفاوض في بوزنيقة قرب الرباط في سبتمبر وأكتوبر الماضيين، وتم خلالهما بحث المعايير الواجب توفرها في المرشحين لشغل المناصب السيادية في ليبيا وفقا لما ينص عليه الاتفاق السياسي الليبي الموقع في ديسمبر 2015 بالصخيرات، والتوصل إلى تفاهمات حاسمة بشأنها. ووقع الفرقاء الليبيون في 17 ديسمبر عام 2015 اتفاقا سياسيا بمدينة الصخيرات المغربية تشكلت بموجبه حكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج، ومجلس أعلى للدولة يقوم بمهام استشارية بجانب مجلس النواب بهدف إنهاء الأزمة في البلاد. ولم يفلح الاتفاق في إنهاء الأزمة في البلاد، كما لم تنجح مؤتمرات ودعوات دولية في لم شمل الليبيين. ودخلت حكومة السراج في نزاع مسلح مع "الجيش الوطني" بقيادة المشير خليفة حفتر، المتمركز في الشرق لأكثر من عام للسيطرة على العاصمة طرابلس، قبل أن تسيطر حكومة الوفاق مؤخرا على جميع غرب ليبيا. وفي 21 أغسطس الماضي، أصدر السراج ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، بيانين منفصلين متزامنين طلبا فيهما وقف إطلاق النار والعمليات العسكرية في البلاد، في خطوة قوبلت بترحيب إقليمي ودولي. وبعد شهرين، أعلنت بعثة الأمم المتحدة توقيع وفدي اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5) على اتفاق دائم لوقف إطلاق النار في ليبيا بمقر الأمم المتحدة بجنيف.