أعلنت تونس تشديد القيود المفروضة لاحتواء فيروس كورونا عبر فرض إلزامية وضع الكمامات وإجراء فحوص للسياح الأجانب، مستبعدة مرة جديدة فرض إغلاق على مستوى البلاد التي تشهد تسارعاً قياسياً في وتيرة الإصابات وأزمة اقتصادية خانقة. وشدّد رئيس الوزراء التونسي هشام المشيشي في مؤتمر صحافي على أهمية إدراك المواطنين للمخاطر، معتبراً أن التدابير التي تفرضها الحكومة هدفها تجنّب الإغلاق التام. وقال المشيشي "ستمر الحكومة بداية من اليوم الثلاثاء إلى مرحلة أكثر صرامة" في إنفاذ القانون عبر إجبارية ارتداء الكمامة خاصة منها في وسائل النقل ومنع التجمعات لأكثر من 4 أشخاص وفرض التباعد الجسدي ومضاعفة التركيز الأمني لمنع التنقل بين الولايات، وفقا لما نقلته "فرانس برس". وأعلنت وزارة الصحة مساء أمس الاثنين، أن فحوص رصد الإصابة بكوفيد-19 باتت إلزامية لكل من يرغب بزيارة تونس، بعدما كان المسافرون مع منظمي الرحلات السياحية معفيين منها. ويتعيّن على المسافرين تنزيل تطبيق على هواتفهم المحمولة يتيح تحديد أماكنهم. ونجحت تونس جزئياً في السيطرة على الوباء أواخر يونيو، وأعادت فتح حدودها ورفعت غالبية التدابير الوقائية اعتباراً من مطلع الصيف قبل أن تعاود الإصابات الارتفاع. ومن 50 وفاة بكوفيد-19 سجّلتها تونس وصولاً إلى يونيو، ارتفعت حصيلة المتوفين على أراضيها جراء فيروس كورونا إلى 1920 شخصا، وفق وزارة الصحة التي تسجّل يوميا أكثر من 20 حالة وفاة. وفاقمت تدابير احتواء الجائحة الأزمة الاقتصادية التي تشهدها تونس حيث تخطّت نسبة البطالة 18%، وتكبّد قطاع السياحة الذي يعد أساسيا في البلاد، خسائر فادحة.