استأنفت محاكمة الرئيس السوداني السابق عمر البشير وسبعة وعشرين شخصا آخرين بتهمة تدبير انقلاب عام 1989، اليوم الثلاثاء. وفي سياق متصل أفادت مراسلتنا من الخرطوم عفراء عبد الرحمن أن الرئيس السوداني السابق عمر البشير يحُاكم بتهمة الانقلاب وهذه التهمة حال ثبوتها فالحكم القانوني للتهمة الإعدام. وأضافت أن القانون السوداني يرفض إعدام مواطنا يبلغ الـ 70 عاما وهو ما قد ينقذ البشير من عقوبة الإعدام. وأكملت أن هيئة الدفاع عن البشير وباقي المتهمين قدمت عدة طعون بناء على مادة التقادم أي مرور 30 عاما على التهمة المذكورة لذلك تسقط بالتقادم. وأوضحت أن هيئة الدفاع أيضا تقدمت بطعن عدم مؤامة الظرف السياسي لمحاكمة البشير، كما قدمت طعنا يفيد بأن المحكمة الدستورية لم تُشكل حتى الآن وبناء عليه فليس من الداعي تشكيل تلك المحكمة لكن قاضي الجلسة اتهم هيئة الدفاع بأنها تتحدث دون مصوغات قانونية ودستورية. وأشارت إلى أن قاضي الجلسة أكد لهيئة الدفاع أن المحكمة الدستورية غير متعلقة بالمحاكم العدلية والتي تختص بمحاكمة البشير.