إسلام آباد أ ف ب قضت محكمة عسكرية في باكستان بإعدام 6 متورطين في الهجوم الذي شنَّته حركة «طالبان» المتمردة على مدرسة في مدينة بيشاور في ديسمبر الماضي وأفضى إلى مقتل أكثر من 150 شخصاً، لكن المحكومين مُنِحوا حق الاستئناف حتى لو اعترفوا بصحة التهم المنسوبة إليهم. وأعلن الجيش الباكستاني أمس صدور قرار الإعدام بحق 6 مدنيين مرتبطين بشكلٍ أو بآخر بهجوم مدرسة بيشاور وبحق سابعٍ أدين في هجوم أودى بحياة جنود في مدينة كراتشي. وصدر حكمٌ بالسجن مدى الحياة على متهمٍ ثامن متورط في الهجوم الأول. وكانت إسلام آباد أنهت في ديسمبر الماضي تعليق تنفيذ أحكام الإعدام، وسمحت بإنشاء محاكم لمكافحة الإرهاب يديرها عسكريون. ونُفِّذَت أحكام الإعدام منذ ذلك الحين في حوالي 200 محكوم مسجونين في البلاد. ولم تغيِّر إسلام آباد موقفها على الرغم من صدور تحذيرات من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ومنظمات دولية عدة. وفي حين يصف محامون باكستانيون طريقة عمل المحاكم العسكرية بـ»غير واضحة وسرية»؛ أيَّدت المحكمة العليا في البلاد شرعية هذه المحاكم الأسبوع الماضي شريطة تمتُّع المحكومين بحق الطعن في الحكم. وتضمَّن بيان الجيش بشأن قضية هجوم بيشاور أسماء من صدرت عليهم الأحكام ووصفاً مقتضباً لكيفية مشاركة كل منهم في مهمات مثل جمع تبرعات ونقل أو إيواء انتحاريين. وشدد الجيش على إتاحة الفرصة أمام المحكومين للاستئناف «حتى لو اعترفوا بجرائمهم أمام القاضي». ولم يؤكد أي مصدر مستقل هذه المعلومات نظراً لسرية جلسات المحاكم العسكرية. وبين المحكومين بالإعدام الستة في القضية؛ حضرت علي العضو في جماعة جهادية. واعترف حضرت، وفقاً للبيان، بجمعه تبرعات مالية للهجوم على المدرسة العسكرية العامة في بيشاور في ديسمبر الماضي، وبدوره في قتل 23 من أفراد القوات الخاصة في الماضي. وذكر البيان أن «الأحكام صدرت بحق المُدانين الخمسة الآخرين لتورُّطهم في هجوم بيشاور وعمليات نفذوها في الماضي ضد القوات العسكرية». وهي المرة الثانية التي تصدر فيها المحاكم العسكرية لمكافحة الإرهاب قرارات منذ إنشائها. وكان الجيش أعلن في إبريل الماضي صدور أحكام بالإعدام على 6 مُدانين بممارسة الإرهاب.