أكد د. محمد العماري، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب على أهمية قانون انشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، وقال خلال اجتماع اللجنة: "نواجه الآن أزمة صحية كارثية في نطاق انتشارها و جسامة آثارها الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية".وأضاف العماري": "وامتدت الآثار لتصل لمرحلة الانعزال و إغلاق الحدود و كان بها آثار  اقتصادية سلبية مثل  الحظر الطوعي او الاختياري موضحا انه الجائحة كشفت  انهيار كامل للانظمة  الصحية"، موضحا أن الصندوق يستهدف رفع كفاءة الخدمات المقدمة ومواجهة الأزمات الطبية و تحقيق مبدأ استدامة التمويل و الوقاية و العلاج من خلال أفكار خارج الصندوق و عدم تحميل المواطنين اي اعباء خاصة مع  الأمراض الوبائية والكوارث الطبيعية.وقال المستشار أحمد حفني المستشار القانوني وزارة الصحة  ان الصندوق يستهدف  مواجهة الطوارئ والأزمات التي تعرض لها  قطاع الصحة في مصر بخلاف إنهاء قوائم الانتظار و دعم شراء الادوية وما يستجد من احتياجات المرضى  من علاج على نفقة الدولة.وشرح المستشار القانوني للوزارة هيكل تشكيل الصندوق بحيث يشكل برئاسة رئيس مجلس الوزراء و عضوية كلا من وزير الصحة ومحافظ البنك المركزي ووزير المالية و التعليم و البحث العلمي والتضامن وثلاثة أعضاء أشد من الشخصيات العامة و ذوى الخبرة يختارهم رئيس مجلس الوزراء ويصدر بتشكيل مجلس الأمناء قرار من رئيس مجلس الوزراء.وأوضح المستشار القانوني للوزارة ان القانون يهدف الي استدامة تمويل الخدمات المقدمة من وزارة الصحة و السكان للمواطنين في مجال الوقاية و العلاج و التأهيل و على الأخص القضاء على قوائم الانتظار للمرضى و منع تراكمها  و دعم شراء الأدوية و مواجهة تمويل حالات الكوارث الكبرى و الطوارئ و حالات العناية المركزة و الأطفال و المبتسرين و الحروق و ما يستجد من احتياجات لا تكفي الاعتمادات المالية المتاحة في موازنة الدولة لتغطيتها، وقال ان مشروع القانون يقدم  استفادة حقيقة للقطاع  الصحي.