< شهدت ندوة «الريادة المعرفة»، التي أدارها عميد معهد الإبداع وريادة الأعمال بجامعة أم القرى الدكتور فواز سعد، أوراق عمل مهمة، تقدم بها رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد آل سعود، الذي أكد أن المملكة تحتل المركز الـ35 عالمياً في مجال النشر العلمي بـ288 ورقة علمية، لافتاً إلى أن التحول من اقتصاد النفط إلى اقتصاد المعرفة يأتي من خلال مساهمة البحث والتطوير والابتكار ونقل التقنية وتوطينها كمصدر أساس للثروة، وأن تُبنى المنتجات والخدمات في المملكة على تقنية مطورة محلياً ومنافسة عالمياً. وأوضح خلال فعاليات سوق عكاظ أن رؤية الخطة الوطنية للعلوم والتقنية والابتكار «معرفة» تعتمد على بناء مجتمع واقتصاد قائم على المعرفة ومنظومة وطنية للابتكار منافِسة عالمياً، مشيراً إلى أن «السياسة الوطنية للعلوم والتقنية» التي أعدتها مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتخطيط في المملكة، وأقرها مجلس الوزراء في عام 1423هـ، تمثل الرؤية المعتمدة للمملكة وتوجهاتها الاستراتيجية؛ لوصولها إلى مصاف الدول المتقدمة في العلوم والتقنية والابتكار بحلول عام 1450هـ. من جهته، تناول مستشار وزير الاقتصاد والتخطيط الدكتور أسامة المنصوري ما توليه المملكة من اهتمام كبير بقطاع العلوم والتقنية والابتكار وتطوير مخرجاته، ضمن أولويات خططها التنموية، «إذ تتشكل المنظومة الوطنية للابتكار من كيانات عدة من أهمها: مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، الجامعات الحكومية والخاصة، مراكز الأبحاث التابعة لمختلف الجهات، ورعاية الموهبة والابتكار». وبين أن خطة التنمية التاسعة (1431-1435هـ) شهدت تنفيذ معظم برامج الخطة الخمسية الموسعة الأولى «للسياسة الوطنية للعلوم والتقنية»، تنفيذ الخطة الخمسية الأولى «للخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات»، وأيضاً تنفيذ الخطة الخمسية الأولى لاستراتيجية «رعاية الموهبة والإبداع ودعم الابتكار»، إضافة إلى توسع ملحوظ في مراكز البحث والتطوير والابتكار التابعة للمؤسسات التعليمية المختلفة وغيرها من المؤسسات الحكومية والخاصة والشركات الصناعية. ولفت المنصوري إلى أن ارتفاع نسبة الإنفاق على البحث العلمي من الناتج المحلي الإجمالي في المملكة من 0,4 في المئة في عام 2010 إلى 3,2 في المئة تقريباً العام الماضي، لتصبح المملكة الأولى في ذلك على المستوى العربي، وقد توزع هذا الإنفاق بنسبة 70 في المئة حكومياً و30 في المئة غير حكومي في العام المذكور. وقال مستشار وزير الاقتصاد والتخطيط، إن المملكة العربية السعودية تبوأت المركز الأول في عدد براءات الاختراع على مستوى العالم العربي، حيث تعاظم عدد براءات الاختراع المسجلة للمملكة عالمياً خلال خطة التنمية التاسعة وبفارق كبير عن الدول التي تليها، إذ سجلت حوالي 45 في المئة من مجمل المسجل من العالم العربي مجتمعاً، تليها الكويت بنسبة 14 في المئة ثم مصر بنسبة 12 في المئة، وأن هذا التطور حصل بشكل خاص خلال خطة التنمية التاسعة، أما في النشر العلمي فارتفعت إسهامات المملكة في نشر نتائج الدراسات والبحث والتطوير من أقل من 0,2 في المئة من النشر العلمي العالمي في عام 2000 إلى نحو 0,5 في المئة، في عام 2012، أي بنسبة زيادة إجمالية تبلغ 150 في المئة، وتجاوز عدد الأوراق والدراسات العلمية المنشورة في المملكة في عامي 2012 و 2013 حوالى 8 آلاف دراسة. وعرضت الندوة، التي شهدت حضوراً كبيراً، مجموعة من رواد الأعمال المعرفيين حول سياسات وآليات دعم رواد الأعمال المعرفيين، نحو مزيد من نقل التقنية والتحول التجاري للناتج المعرفي السعودي، إذ تحدث رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات إسبيشال دايركشن الدكتور شادي فؤاد خوندنه عن «الريادة العرفية-التمكين للمستقبل»، فيما تحدث المهندس رائد أعمال وباحث دكتوراه في مجال ريادة الأعمال مازن الزايدي عن ريادة أعمال الشركات، في حين تحدث مازن الضراب عن «مجتمعات المعرفة-كلمة السر» أما يزيد الطويل فتناول عرضه أثر الريادة المعرفية في التجارة الإلكترونية.