أصدر مجلس إدارة بورصة البحرين أمس (الخميس) قراراً بشان اعتماد رسوم إدراج الصناديق الاستثمارية العقارية (REITs) في بورصة البحرين. وجاء في القرار تحتسب رسوم التسجيل لمرة واحدة بمبلغ وقدره 2000 دينار بحريني، وتحتسب رسوم الاشتراك السنوية للصندوق الذي تبلغ قيمته حتى 250 مليون دولار أميركي مبلغ 5000 دينار سنوياً، وللصندوق الذي تزيد قيمته عن 250 مليون دولار أميركي 10 آلاف دينار سنوياً، على أن يعمل بالقرار ابتداءً من يوم الأحد 18 أغسطس/ آب 2015. وقد أعلنت بورصة البحرين في مايو/ أيار الماضي عن البدء رسميا في تطبيق قواعد إدراج الصناديق العقارية الاستثمارية REITs، لتكون البحرين من أوائل دول المنطقة في طرح أداة استثمارية نوعية للقطاع العقاري. وستتيح الصناديق العقارية الاستثمارية للمواطنين والمقيمين، فرصة الدخول بالاستثمار العقاري لجني عوائد مالية مجزية بأقل كلف ممكنة. واشترطت البورصة الحصول على الموافقات من مصرف البحرين المركزي والالتزام بقانون الصناديق المالية رقم 23 من العام 2006 مع موافقة المصرف المركزي قبل التقدم بطلب الإدراج. وقد حددت بورصة البحرين مبلغ 20 مليون دولار، كأقل قيمة للصناديق العقارية الاستثمارية التي يمكن إدراجها في السوق المالية، وان لا تزيد فترة الصندوق العقاري الاستثماري عن 100 سنة كحد أقصى. وتوقع الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة، أن تلقى هذه الصناديق رواجا ملحوظا خلال الفترة القادمة، كاشفا عن طرح أول صندوق عقاري استثماري في البورصة خلال شهر يونيو المقبل. كما توقع الشيخ خليفة ان تطرح في s البورصة 4 صناديق عقارية استثمارية بحلول نهاية العام الجاري 2015، على ان يتم الإعلان عن عدد الطلبات المقدمة لإدراج صناديق عقارية استثمارية في وقت لاحق. وأكد الشيخ خليفة ان هذه الاداة الاستثمارية الجديدة هي خطوة في اتجاه خطة البورصة لإضافة المزيد من الخدمات النوعية، بغية تعزيز التداولات في السوق المالية. وأوضح الشيخ خليفة أن الصناديق العقارية الاستثمارية من شأنها أن تضمن حقوق المستثمرين بطريقة قانونية في القطاع العقاري وتوفير بدائل استثمارية للمطورين العقاريين بعوائد أعلى وبكلف أقل، لتكون كإحدى الحلول الناجعة لتقنين آلية التعامل بالعقار. بدوره، قال مدير التسويق وتطوير الأعمال في بورصة البحرين هاني المنديل، ان ما يميز الصناديق العقارية الاستثمارية عن غيرها من ادوات استثمارية هو تسجيلها زيادة في رأس المال والدخل في آن معاً، اضافة الى انها اثبتت وفق احصاءات اميركية رسمية تفوقها على باقي الادوات الاستثمارية في ارتفاع العائد على الاستثمار بأقل مخاطر وكلف ممكنة، على عكس ما هو حاصل مع صناديق التحوط والاستثمار الخاص وغيرها من أصول استثمارية. وبين المنديل ان الصناديق العقارية الاستثمارية تسمح بالاستثمار الجماعي في الأسواق العقارية عبر مساهمات فردية أو وحدات مجزأة، ومع السماح بإدراجها يمكن تبادل هذه الوحدات بين المستثمرين، كما تمنح ثقة وشفافية وتنظيماً أكبر وخصوصاً لصغار المستثمرين. كما يتيح إدراج الصناديق العقارية في السوق من ملاك العقارات المدرة للدخل تحويل ملكياتهم إلى صناديق معروض للتداول العام. ولفت المنديل الى ان تسعير الصناديق العقارية الاستثمارية يتم على اساس شهري، وتتعدى منافعها بورصة البحرين لتشمل الاقتصاد الوطني بتوفير فرص عمل جديدة للمواطنين في عقارات كالمستشفيات والمجمعات التجارية. وذكر المنديل ان بداية نشأة الصناديق العقارية الاستثمارية جاءت من الكونغرس الاميركي في العام 1960 كمحفظة استثمارية عقارية تمتلك وتدير عقارات محلية او دولية مقابل دفع إيجارات وتحويل المنشآت الى وحدات ملكية.