أكد وكيل محافظ البنك المركزي شريف عاشور، أن البنك المركزي لا يألوا جهدا في إطلاق مبادرات للمساهمة في دعم الدوله بخطط النهوض بكافة القطاعات خاصة الطبية ولعل اخرها ما يتعلق بمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19" فضلا عن المساهمات المجتمعة.وقال خلال اجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب البنك المركزي وكذا البنوك المصرية لأ تالوا جهدا في المساهمات والتبرعات في القضايا المجتمعية، فهذا واجب اجتماعي". و طالب عاشور، بمراجعة البند الذي يقضي بأن يكون ضمن موارد صندوق مواجهة الطوارئ الطبية المبالغ المالية التي يقدمها البنك المركزي المصري والبنوك واتحاد البنوك المصرية، حيث يفهم منها أنه أمر إلزامي في حين أنه تبرع أي أمر اختياري. ولفت وكيل محافظ البنك المركزي إلي أن مشروع القانون فكرته جيده، وأن الماده الخاصة بتشكيل مجلس إدارة الصندوق تتسع بحيث تشمل بعض الممثلين ليس مجالهم الصندوق، معربا في الوقت ذاته عن تخوفه من وجود تداخل بين الصندوق ومشروع التأمين الصحي الشامل. ويهدف مشروع القانون إلي إيجاد آلية لاستدامة تمويل الخدمات المقدمة من وزارة الصحة للمواطنين في مجال الوقاية والعلاج والتأهيل لاسيما القضاء على قوائم الانتظار للمرضي ومنع تراكمها ودعم شراء الأدوية، ومواجهة تمويل حالات الحوادث الكبرى والطوارئ والعناية المركزة والأطفال المبتسرين والحروق وما يستجد من احتياجات لا تكفي الاعتمادات المالية المتاحة في موازنة الدولة لتغطيتها. وينشأ بموجب القانون صندوق يٌسمي (صندوق مواجهة الطوارئ الطبية) ويكون له الشخصية الاعتبارية العامة ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري ويتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقره مدينة القاهرة، ويتولى إدارته كلا من مجلس الأمناء، مجلس الإدارة، المدير التنفيذي.