أكد الدكتور هلال حميد الكعبي أمين عام مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة أن خدمات «مختبر مواد البناء والإنشاء» التابع للمجلس أسهمت في رفع كفاءة وجودة المواد المستخدمة في عمليات البناء والتشييد بالإمارة. وقال الكعبي: إن مشروع التعاون مع مختبرات القطاع الخاص لتوفير خدمات الفحص للجهات الحكومية في إمارة أبوظبي أسهم في تلبية «97%» من احتياجات الجهات الحكومية. ولفت الكعبي إلى أن تعزيز معايير أمن وسلامة المجتمع ورفع جودة البنية التحتية في الإمارة، يندرج ضمن أولويات المجلس في سعيه للمساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية أبوظبي 2030 في بناء اقتصاد مستدام مبني على المعرفة. وأشار إلى أن مختبر مواد البناء والإنشاء يهدف من خلال خدماته إلى رفع جودة المواد والمنتجات المستخدمة في أعمال البناء والتشييد، من خلال التحقق من مطابقتها للمعايير المحلية والدولية المعتمدة، التي تحقق قيمة اقتصادية مضافة للإمارة. كما يعمل المختبر على تنفيذ آلية الرقابة على مختبرات القطاع الخاص المفوضة تقديم خدمات الفحص للجهات الحكومية المحلية في الإمارة، ما يعزز من تطبيق معايير الجودة والسلامة في البنية التحتية لإمارة أبوظبي واقتصادها المحلي. من جانبه، أكد المهندس عبدالله المعيني المدير التنفيذي لمختبر الفحص المركزي التابع لمجلس أبوظبي للجودة أن المجلس يسعى من خلال مختبر مواد البناء والإنشاء إلى تقديم خدمات فحص متخصصة لقطاعي الإنشاءات والبنية التحتية في الإمارة، ورفع كفاءة وجودة المنتجات والمواد المستخدمة في قطاعي البناء والتشييد. وأشار المعيني إلى أن «مختبر مواد البناء والإنشاء» يقدم خدمات فحص شاملة ومتخصصة، للتأكد من مطابقة المنتجات التي يستخدمها العاملون في قطاعي الإنشاءات والبنية التحتية مع مواصفات البناء والتشييد المعتمدة في أبوظبي، ويشمل ذلك مراقبة ودراسة كل المواد المستخدمة. والتأكد من مطابقتها من خلال فحوصات دقيقة تعتمد على أحدث التقنيات للمساهمة بتحقيق السلامة في المشاريع العمرانية، ورفع مستوى جودة المنشآت والبنية التحتية. وقال المعيني: إن مختبر مواد البناء والإنشاء يضم الكفاءات الفنية، التي تعمل بأقسام المختبر المختلفة مثل مختبر التربة والركام، مختبر الخرسانة والإسمنت، مختبر الإسفلت والقار، مختبر المواد الصناعية، مختبر الفحوصات الكيميائية، بالإضافة إلى مختبر زيوت المحولات، ويمتلك مختبر مواد البناء مختبرين متنقلين لتقديم خدمات الفحص في المشاريع الهندسية. حيث تغطي المختبرات المتنقلة ما يقارب من 80 % من الفحوصات المقدمة في المختبر الرئيسي. وأوضح أن مختبر مواد البناء والإنشاء ومن خلال تعاونه مع مختبرات القطاع الخاص المعتمدة رفع نسبة الفحوصات في مجال مواد البناء والإنشاء المتوفرة للشركاء من «66%» إلى «97%»، كما أسهم هذا التعاون إلى زيادة حجم الأعمال المنجزة بنسبة أكثر عن 90%. تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App