قال المحامي محسن الشويخ إن محكمة الأمور المستعجلة حددت 16 أغسطس / آب 2015 للحكم بقضية سيدة بحرينية ضد إحدى وكالات السيارات اشترت منهم سيارة وبها عيب في التصنيع. وتشير تفاصيل الواقعة بحسب الأوراق أن المدعية قامت بشراء سيارة جديدة من المدعى عليها وسددت قيمتها نقداً، وبعد استلام السيارة اتضح أن بها عيباً خفياً منذ استلامها، حيث أخبرت المدعية المسئول في الشركة، إلا أنه أجابها بأنه عليها استخدام السيارة، ولا يوجد بها عيب في المحرك أو أي خلل. وقال المحامي محسن الشويخ إن موكلته استخدمت السيارة لفترة بسيطة أي أقل من شهر وأثناء القيادة أحسّت بهزة في السيارة، وفجأة ظهر لها على الشاشة أن هناك عيباً في المحرك، وعليه قامت بأخذ السيارة للشركة وتم إخبارها بأنه يوجد عيب في السيارة ويجب إبقاؤها في الكراج، وبقيت السيارة يومين وتم الاتصال بها لاستلامها وعندما سألتهم عن الخلل لم تتم إجابتها. وطلب الشويخ انتداب خبير ميكانيكي مختص لفحص السيارة بالكمبيوتر لإثبات حالتها وتمكينه من الاطلاع على السجل الخاص بالسيارة لدى الشركة المدعى عليها، وبيان الخطأ ونوعه وأسبابه وإثبات حالة السيارة والمدة التي استغرقها في الإصلاح وإلزام المدعى عليها بالرسوم والمصاريف مقابل أتعاب المحاماة.