حددت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، جلسة ١٩ نوفمبر الجارى لنظر الدعوى المقامة لتفسير حكم العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات، الذين صدر لهم حكم بأحقيتهم في علاوات خاصة الى الأجر الأساسي.وأكد عبدالغفار مغاورى محامي أصحاب المعاشات، ومقيم الدعوى، أنها تطالب بتفسير حكم الإدارية العليا الخاص بالعلاوات، تفسيرًا سليمًا يتفق مع القانون ومن المستحق من عدمه لهذه العلاوات.وأوضح أن رأي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة جاء بناء على المعلومات غير الصحيحة التى قدمتها الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.وأضاف، أن الحكم صادر للمدعين وأصحاب المعاشات ويحق قانونا لمن كان يحصل على علاوات خاصة ولم تضم للأجر الأساسي أن يتدخل في هذه الدعوى انضماميا للمدعين.يذكر أن البدرى فرغلي رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، أقام دعوى قضائية عام ٢٠١٥ وطالب بضم الخمس علاوات إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات، وقضت المحكمة لصالحه مما دعا وزارة التضامن وهيئة مفوضي الدولة بالطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، وتم رفض الطعن.