دانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تركيا لحبسها موقتا العام 2016 عشرة صحافيين من صحيفة “جمهورييت” المعارضة لاشتباه أنقرة بـ”ترويجهم” لمنظمات تصنفها السلطات التركية “إرهابية”.وعدت المحكمة ومقرها في ستراسبورغ في قرارها أن “الحبس الموقت المفروض على مقدمي الشكوى في إطار إجراءات جنائية في حقهم “. . ” يشكل تدخلا في ممارسة حقهم في حرية التعبير”.وحبس أحد مقدمي الشكوى موقتا في نوفمبر 2016 ولم يفرج عنه إلا في أبريل 2018. وكان تم توقيفهم وحبسهم موقتا بعد أشهر على الانقلاب الفاشل في يوليو 2016 ضد الرئيس رجب طيب أردوغان، بسبب “النهج التحريري الذي تعتمده صحيفة جمهورييت في مقالاتها ومواقع التواصل الاجتماعي التابعة لها المنتقدة لبعض السياسات الحكومية” كما ذكرت المحكمة في البيان.وأضافت المحكمة أنه لتبرير اعتقالهم عد القضاء التركي في حينها أن “هناك شبهات قوية مفادها أن المعنيين كانوا مسؤولين عن الأنشطة الدائمة لصحيفة جمهورييت الهادفة للدعاية والترويج لمنظمات إرهابية”.واتهموا بالترويج لحزب العمال الكردستاني أو شبكة الداعية فتح الله غولن الذي تتهمه أنقرة بالتخطيط للانقلاب الفاشل في 2016.وتابعت المحكمة أن توقيفهم وإيداعهم السجن موقتا “يستند إلى محض شبهات وليس على أسباب واقعية”.وأوضحت أن “التدخلات التي تم تحميل المدعين المسؤولية الجنائية عنها تتعلق بنقاشات عامة حول وقائع وأحداث معروفة” ولا تنطوي على “أي دعم أو ترويج لاستخدام العنف في المجال السياسي”.ومضت تقول إن “لا دليل يثبت نية محتملة لأصحاب الشكوى في المساهمة في الأهداف غير المشروعة لمنظمات إرهابية منها اللجوء إلى العنف والترهيب لأهداف سياسية”. وستلزم تركيا دفع 16 ألف يورو لكل صحافي للضرر المعنوي الذي لحق بهم. وتحتل البلاد المرتبة الـ 157 من أصل 180 على قائمة منظمة “مراسلون بلا حدود” لحرية التعبير للعام 2019.