التقي اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، بمسئولي عدد من شركات السيارات، لمناقشة المواصفات الخاصة بالسيارات التي سيتم تشغيلها على خطوط السير الجديدة التي سبق الإعلان عنها وإجراء القرعة العلنية لها خلال الفترة الماضية. جاء ذلك بحضور المحاسب كمال شلبي، السكرتير العام والمهندسة فاطمة ابراهيم، السكرتير المساعد والعقيد وليد العطوني، رئيس مباحث المرور، و محمود عبدالوهاب، مدير فرع قنا ببنك التنمية والائتمان الزراعي، و محمود العماري، مدير جهاز تنمية المشروعات وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة و عدد من السائقين الفائزين بقرعة خطوط السير الجديدة. أكد الداودي، أن المحافظة حريصة في المقام الأول علي توفير سيارات بمواصفات الراحة والأمان للركاب، والتي تليق بالمواطن القنائي وطبقا للاشتراطات التي وضعتها اللجنة المختصة. كما أكد  سعي المحافظة إلي تناسب أسعار تلك السيارات مع السائقين المنتفعين لتخفيف العبء عن كاهلهم والتيسير عليهم في سداد الالتزامات المالية. وأشار محافظ قنا إلى أنه تم مناقشة المواصفات المطلوبة في السيارات والأسعار المعروضة مع التأكيد علي توفير السيارات بمحرك مجهز للعمل بالغاز الطبيعي، كما وجه مسئولي الشركات بتنفيذ اشتراطات اللجنة المختصة، من حيث إضافة" لون خط السير- الشبكة العلوية- شعار المحافظة – كتابة محطات خط السير" بحيث تكون السيارة بشكل موحد و جاهزة للاستخدام مباشرة. وأوضح محافظ قنا، أن بنك التنمية والائتمان الزراعي يقدم مجموعة من التسهيلات لمساعدة السائقين في الحصول علي السيارات، حيث يقبل البنك مقدم للسيارة يبدأ بـ 15% من سعرها مع امكانية تقسيط باقي المبلغ علي مدار 6 سنوات، بالإضافة إلي حصول السائق على بون تمويل وقود مجاني للسيارة لمدة شهر، موجهًا السائقين الفائزين بخطوط السير التوجه إلي مقر البنك لمعرفة كافة التفاصيل الخاصة بالسيارات المعروضة واختيار السيارة المناسبة لهم.  جدير بالذكر أن المحافظة أعلنت عن طرح خطوط سير جديدة للمواطنين تشمل 57 سيارة أجرة داخل مدينة قنا و 99 سيارة أخري تربط بين مدينة قنا والمراكز الأخرى والتي تم اجراء القرعة العلنية لها في 23 اكتوبر الشهر الماضي، وذلك في اطار سعي المحافظة لاستيعاب كثافة الركاب، لاسيما في أوقات الذروة لتوفير كافة سبل الراحة للمواطنين. اقرأ أيضًا : فحص 4 آلاف تلميذ ضمن المبادرة الرئاسية لعلاج أمراض سوء التغذية في قنا نقل مدرس واقعة فيديو "لورديانا" لإدارة نجع حمادي وإحالة الطالبين للشئون القانونية