أعلنت لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية عن توصلها إلى تسوية مع شركة "زووم" رائدة خدمات مؤتمرات الفيديو بشأن "الادعاءات المضللة" حول أمن الاتصالات عبر منصتها الشهيرة "زووم". وقالت اللجنة - في بيان - إنه عندما زعمت شركة "زووم" بشكل خاطئ أن مكالمات الفيديو الخاصة التي تتم عبر منصتها الشهيرة، محمية بواسطة "التشفير من طرف إلى طرف"، فإنها انخرطت في "ممارسات خادعة وغير عادلة قوضت أمن مستخدميها".وكانت "زووم" قد ذكرت في شهر مارس الماضي أن عبارة "من طرف إلى طرف" كانت "إشارة إلى الاتصال الذي يتم تشفيره من طرف زووم إلى طرف زووم"، وأن "المحتوى لا يتم فك تشفيره أثناء نقله عبر سحابة زووم"، وأنها قامت فقط بجمع بيانات المستخدمين اللازمة لتحسين خدماتها.لكن وفقًا للجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية، كان لدى "زووم" مفاتيح التشفير التي يمكن أن تسمح للشركة بالوصول إلى محتوى اجتماعات عملائها. وقالت اللجنة: "منحت مزاعم (زووم) المضللة المستخدمين إحساسًا زائفًا بالأمان، وفقًا لشكوى لجنة التجارة الفيدرالية، خاصة لأولئك الذين استخدموا منصة الشركة لمناقشة مواضيع حساسة مثل المعلومات الصحية والمالية".وقدمت "زووم" أخيرًا المرحلة الأولى من أربع مراحل من "التشفير من طرف إلى طرف" في أكتوبر لمستخدمي خدمتها المجانية والمدفوعة في الاجتماعات التي يصل عدد المشاركين بها إلى 200 مشارك، وقالت الشركة إن المرحلة التالية، المقرر إطلاقها العام المقبل، ستتمتع بإدارة أفضل للهوية ودعم تسجيل الدخول الأحادي للمنصة.وبموجب شروط اتفاق التسوية، التي لا تتضمن أي مكون مالي، يتعين على "زووم" اتخاذ خطوات محددة لمعالجة المشاكل الواردة في في شكوى اللجنة ومراجعة التحديثات البرمجية بحثا عن الثغرات الأمنية، ويُحظر على الشركة أيضًا "تقديم بيانات مضللة حول ممارسات الخصوصية والأمان الخاصة بها"، بما في ذلك كيفية جمع البيانات الشخصية للعملاء واستخدامها بالإضافة إلى "مدى قدرة المستخدمين على التحكم في خصوصية أو أمان معلوماتهم الشخصية".كما يجب أن يكون لدى "زووم" جهة خارجية مستقلة تقوم بتقييم أمانها كل عامين، وإخطار اللجنة في حالة حدوث خرق للبيانات.