أدانت الهيئة المدنية لضحايا تفجير المنازل «غير حكومية» قيام ميليشيات الحوثي بتفجير منزل المواطن علي عبدالقوي، من أبناء محلة القضاة، قرية العارضة، في مديرية مقبنة غرب المحافظة.ووصفت الهيئة التفجير بأنه «عمل إجرامي إرهابي وتسلط على رقاب المواطنين العزل المستضعفين»، وقالت في بيان صحفي، إن «هذه التفجيرات الإرهابية الحوثية لبيوت المواطنين تأتي ضمن سياق جرائم الميليشيات الحوثية المستمرة في محافظات الجمهورية ومنها محافظة تعز».‏ وطالبت الهيئة المدنية، الأمم المتحدة ومبعوثها الدولي وجميع المنظمات الدولية والمحلية المهتمة بحقوق الإنسان والحريات بإدانة جرائم الحرب التي تقوم بها ميليشيات الحوثي في مختلف مناطق سيطرتها والضغط عليها لإيقافها. وبحسب فريق رصد الهيئة المدنية، بلغ عدد المنازل التي فجرتها ميليشيات الحوثي الإرهابية حتى منتصف أكتوبر الماضي «810» منازل في 17 محافظة. وفيما حذرت منظمة الهجرة الدولية من تصاعد القتال بين ميليشيات الحوثي وقوات الجيش الوطني، أكدت في تغريدة لها على تويتر أن المناطق القريبة من محافظتي مأرب والجوف تعد الأكثر تضررا، مما يزيد من احتياجات النازحين والمخاطر التي تتهددهم، وأشارت إلى أنها دعمت منذ بداية العام الحالي بأكثر من 650 ألف منقذ للحياة في مأرب.وتهدد الحرب التي تشنها ميليشيات الحوثي 140 مخيم نزوح تؤوي ما يقرب من مليون نازح، جميعهم نزحوا من ثماني محافظات تسيطر عليها الميليشيات. وتشهد جبهة المخدرة غرب محافظة مأرب معارك عنيفة بين قوات الجيش اليمني وميليشيات الحوثي الموالية لإيران. وأكد إعلام المنطقة العسكرية الثالثة أن الجيش الوطني والمقاومة الشعبية بجبهة المخدرة كبدا الميليشيات الحوثية خلال اليومين الماضيين خسائر كبيرة في العتاد والأرواح، وأن أكثر من 30 عنصرا من الميليشيات الحوثية لقوا حتفهم على أيادي أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، فيما دمر طيران التحالف العربي أربع آليات عسكرية تابعة للميليشيات الحوثية.على صعيد آخر، أكد المكتب الفني للمجلس الاقتصادي الأعلى التابع للحكومة الشرعية، أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة ونتائجها بشأن تدفق الوقود إلى ميناء الحديدة ومناطق سيطرة الحوثيين تؤكد حرص الحكومة على التخفيف من معاناة المواطنين وتجنب التسبب في مزيد من التعقيد للوضع الإنساني بسبب شح الوقود.وأشار البيان الرسمي الصادر عن المكتب الفني للمجلس الاقتصادي الأعلى، إلى أن الإجراءات الحكومية بهذا الصدد تجسد التجاوب الحكومي الإيجابي مع طلبات المبعوث الأممي إلى اليمن، دون التفريط في ضوابط الحد من التجارة غير القانونية للوقود في اليمن، والاستمرار في جهود وإجراءات تعزيز إيرادات الدولة لتحقيق هدف صرف رواتب جميع المدنيين، وهو الأمر الذي يعد متطلبا جوهريا وأساسيا لتحسين الوضع الإنساني.مشاهدات يمنية رسوم حوثية مضاعفة على المعاملات في المؤسسات الحكومية التي تسيطر عليها ميليشيات الحوثي. وكالات الأمم المتحدة تحذر من أن اليمن معرض لخطر المجاعة وازدياد حالات سوء التغذية الحاد عند الأطفال الصغار. معلومات أمنية تكشف عن انخراط قيادات بارزة في صفوف الميليشيات الحوثية في تهريب مختلف أنواع البضائع والمواد، فضلا عن إدارة عمليات تسريب المبيدات والأسمدة الكيمياوية المحظورة.