حدد محللون ماليون واقتصاديون لدعم استمرار صعود مؤشر سوق الأسهم الرئيسي، الذي أغلق أمس عند مستوى 8405، مرتفعا بنحو 540 نقطة مقارنة بمستواه بداية الشهر الجاري.وقال الخبراء إن نتائج الانتخابات الأمريكية مع زيادة أسعار النفط، وتحسن نتائج شركات البتروكيماويات، ساهمت في انتعاش الطلب في السوق السعودي، وتوقعوا زيادة في المسار التصحيحي للمؤشر مع إنتاج لقاح كورونا واستقرار أسعار النفط. وقال المحلل الاقتصادي سعد آل ثقفان: إن الأسواق المالية واصلت صعودها ومن ضمنها السوق السعودي، مع فوز رئيس أمريكي من الحزب الديمقراطي ووجود أغلبية للجمهوريين في مجلس الشيوخ، مما قد يعطل أي تغييرات مستقبلية تمس الضرائب والأسواق النفطية. وأضاف آل ثقفان: إنه مع اتضاح جزء من الرؤية بعد الانتخابات الأمريكية يتبقى لنا ما يؤثر على الأسواق من إغلاقات اقتصادية بسبب الموجة الثانية من كورونا ومدى الوصول إلى لقاح آمن وعودة الاقتصاد إلى ما كان عليه قبل الجائحة.وأكد المحلل المالي عبدالله الجبلي، أن نتائج الربع الثالث للعديد من الشركات مع تحسن أسعار النفط ووضوح النتائج في الانتخابات الأمريكية، أثرت إيجابيا على السوق السعودي، خاصة في ظل توقع تراجع النزاع التجاري بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين.وأوضح الجبلي أن هناك عدة مؤثرات لا تزال الأسواق تترقبها، أبرزها: تداعيات فيروس كورونا التي ما زالت قائمة حتى الآن ولا يمكن التيقن متى تنتهي، متوقعا أن يسهم الإعلان عن مجمل أداء الشركات في 2020 بنهاية الربع الرابع في رفع معدلات السيولة في السوق.وقال المستشار المالي محمد بن فريحان: إن أسواق العالم تفاعلت مع فوز بايدن بانتخابات أمريكا ومن ضمن تلك الأسواق السوق السعودي، خاصة أنه ارتد بعد عملية تصحيح استمرت أسبوعا كاملا انخفض فيه من 8600 إلى 7800 نقطة وهي مناطق امتداد جيدة. وأضاف إن السيولة ارتفعت من 6 مليارات ريال كمتوسط لتداولات الأسبوع الماضي إلى أكثر من 11 مليارا نتج منها صافي تداولات لصالح الشراء ودخول سيولة جديدة بمقدار أكثر من 1 مليار و270 مليون ريال.واعتبر المحلل المالي للأسواق المحلية والعالمية حمد العليان أن السوق ارتفع بناء على السيولة وتأثرا بنتائج الانتخابات الأمريكية، لكن تأثره بما يجري في الولايات المتحدة كان طفيفا، خاصة أن المملكة من دول العشرين والأقوى اقتصاديا.وأوضح المستشار الاقتصادي خالد الدوسري أن السوق المالية السعودية والدولية تسير في تصاعد تدريجي متجاوزة الكثير من آثار أزمة كورونا، التي أثرت في العديد من قطاعات الاقتصاد.