قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، إن ‏اليمن ودول المنطقة العربية دفعت منذ عقود ولا تزال تدفع حتى اللحظة أثمانا باهظة للتدخلات الخارجية.وأوضح أن هذه التدخلات ناجمة عن الأطماع التوسعية ومساعي أطراف إقليمية استعادة أمجادها التاريخية الآفلة، ولو كان ذلك على حساب وحدة واستقلال وسيادة وأمن واستقرار الدول العربية وسلامة أراضيها. وأكد الإرياني أن المواجهة الحازمة لهذه التدخلات مهمة وطنية عربية وكل لا يتجزأ، بعد أن تجلت بوضوح أطماعها وعناوينها الاستعمارية، ومتاجرتها بالشعارات الدينية، وقضايا الأمة، لتحقيق مآربها الخبيثة، ومسخ الهوية وتمزيق النسيج العربي، وتحويلها لمرتع لتنفيذ أجندتها التوسعية وتصفية أحقادها التاريخية‏.وأشار الوزير اليمني إلى أن خطورة المرحلة وحجم التحديات التي تواجهها المنطقة العربية تحتم علينا الالتفاف حول المشروع العربي الذي هو طوق النجاة الوحيد، وتوحيد العمل والجهود لما من شأنه الحفاظ على أمن واستقرار دولنا ومصالح شعوبنا، ومواجهة الأطماع والمؤامرات والأخطار التي تحدق بالجميع.من جهة أخرى، أكد المكتب الفني للمجلس الاقتصادي الأعلى، أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة ونتائجها بشأن تدفق الوقود إلى ميناء الحديدة ومناطق سيطرة الميليشيا الحوثية الانقلابية تؤكد حرص الحكومة على التخفيف من معاناة المواطنين وتجنب التسبب في مزيد من التعقيد للوضع الإنساني بسبب شح الوقود.وأشار في بيان، إلى أن الإجراءات الحكومية بهذا الصدد تجسد تجاوبا إيجابيا مع طلبات المبعوث الأممي، دون التفريط في ضوابط الحد من التجارة غير القانونية للوقود، والاستمرار في جهود وإجراءات تعزيز إيرادات الدولة لتحقيق هدف صرف رواتب جميع المدنيين، وهو الأمر الذي يعد متطلبا جوهريا وأساسيا لتحسين الوضع الإنساني.ودعا البيان، المجتمع الدولي بجميع منظماته ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، للقيام بدورهم وواجبهم بتحميل الميليشيا الحوثية مسؤولية تعقد الوضع الإنساني بسبب مخالفاتهم ونقضهم للاتفاق الذي تم مع المبعوث الأممي، وإجراءاتهم التصعيدية المستمرة للتسبب في أزمات الوقود تارة، وخلقها دون مبرر تارة أخرى، وتعزيز نشاطهم في السوق السوداء واستغلال حاجات ومعاناة المواطنين تجاريا، وتعريضهم حياة المدنيين للخطر بتخزين الوقود في المباني والأحياء السكنية.