كشف تقرير صادر من الهيئة العامة للرقابة المالية عن ارتفاع أرصدة نشاط التمويل متناهى الصغر إلى 17.824 مليار جنيه خلال سبتمبر 2020 مقارنة 14.885 مليار جنيه فى سبتمبر 2019. وبين التقرير أن النشاط التجارى استحوذ على النسبة الأكبر من أرصدة التمويل متناهى الصغر فى سبتمبر الماضى، حيث سجل 61.36 % من إجمالى التمويل الممنوح يليه النشاط الزراعى بنحو 16.77% ثم النشاط الخدمى بحوالى 14.67 % وجاء النشاط الإنتاجى فى المرتبة الأخيرة بنسبة 7.19%. اقرأ ايضا..16 نوفمبر.. جمعية المصدرين المصريين تطلق النسخة الافتراضية الأولى لـ Destination Africa 2020 وأشار التقرير إلى عدد المستفيدين من أرصدة التمويل متناهى الصغر 3.1 مليون مستفيد بنهاية سبتمبر الماضى مقارنة 3 ملايين بنهاية سبتمبر 2020. وأصدرت هيئة الرقابة المالية القرار أول نوفمبر الجارة قرار رقم (164) لسنة 2020 الخاص بقواعد وإجراءات الترخيص للشركات الراغبة في مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، وكذا الشركات الراغبة في الجمع بين مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة بجانب تمويل المشروعات متناهية الصغر. ونص القرار أن على الشركات – تحت التأسيس-الراغبة في مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة أن تتخذ شكل شركة مساهمة بحيث لا يقل رأس مالها المصدر والمدفوع عن ثلاثين مليون جنيه مصري، وأن يكون من ضمن مؤسسيها أشخاص اعتبارية بنسبة لا تقل عن (50%) من رأس مال الشركة، وألا تقل نسبة مساهمة المؤسسات المالية عن (25%) من رأس مالها، وأن يقتصر نشاط الشركة على ممارسة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، ما لم يرخص لها بمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر وفقًا لأحكام هذا القرار أو أن يرخص لها بمزاولة أنشطة مالية غير مصرفية أخرى وفقًا للضوابط التي يضعها مجلس إدارة الهيئة، مع الالتزام بقواعد حوكمة الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة، وما يفيد التعاقد مع إحدى شركات الاستعلام الائتماني المرخص لها من قبل البنك المركزي المصري للاستعلام عن العملاء، بالإضافة إلى التعهد بالانضمام لعضوية الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.