ثمن المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) موقف المملكة العربية السعودية تجاه أزمة اللاجئين الفلسطينيين، ودعم الوكالة بمبلغ 35 مليون دولار ،لسد العجز في نفقات التعليم والصحة. كما وجه الرئيس محمود عباس، رئيس دولة فلسطين، شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، على الدعم الذي قدمته السعودية لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) لمواجهة أزمتها المالية. جاء ذلك خلال لقاء عباس أمس، في مدينة رام الله، المفوض العام لـالأونروا، بيير كرينبول، مؤكدًا أن كل الجهود تبذل الآن لحل الوضع الحالي الذي تمر به الأونروا، خصوصًا لما يعانيه قطاع التعليم من أهمية بالغة لدى الشعب الفلسطيني. وبدورها، ثمنت منظمة التعاون الإسلامي، دعم السعودية لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، بمساهمة مالية بقيمة 35 مليون دولار، استجابة للأزمة المالية المتفاقمة التي بلغت قيمتها 101 مليون دولار من موازنة الوكالة، التي تهدد بتأجيل افتتاح العام الدراسي الجديد، وتقليص الخدمات الأساسية والإنسانية التي تقدمها الوكالة لما يزيد على 5 ملايين لاجئ فلسطيني. وأكد الأمين العام للمنظمة، إياد مدني، ضرورة التزام المجتمع الدولي بدعم وكالة الأونروا، وتحمل مسؤولياته إزاء قضية اللاجئين الفلسطينيين وإيجاد حل عادل لها، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية. يذكر أن الأمين العام كان قد وجه في مطلع هذا الشهر خطابًا إلى وزراء خارجية الدول الأعضاء في المنظمة لحثهم على ضرورة دعم موازنة وكالة الأونروا، لتعزيز قدرتها على تخفيف معاناة اللاجئين الفلسطينيين واستمرار توفير احتياجاتهم الأساسية. وأكد في رسالته أن دعم موازنة الأونروا يجسد مسؤولية أخلاقية وإنسانية واجبة تجاه اللاجئين الفلسطينيين، ويشكل التزاما سياسيًا تجاه دعم حقوقهم الثابتة والإبقاء على قضيتهم حيوية وفاعلة ضمن مسؤولية الأمم المتحدة. وكان مكتب وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، قد أعلن أن حكومة السعودية قدمت منحة بقيمة 35 مليون دولار لدعم ميزانية الوكالة. وبحسب بيان صادر عن الوكالة في عمّان، أمس، فإن حزمة المساعدات سيتم تخصيصها لقطاعي التعليم والصحة في قطاع غزة والأردن والضفة الغربية. وقال المفوض العام للوكالة، بيير كرينبول: إن الدعم السعودي هو رسالة تضامن سعودي تجاه اللاجئين الفلسطينيين و(الأونروا)، مؤكدًا أن خطر حدوث تأخير للعام الدراسي في مدارس الأونروا لا يزال حقيقيًا، ما لم تتم تغطية العجز البالغ 101 مليون دولار. وأشار البيان إلى أنه سيتم تخصيص جزء من المنحة لرفع مستوى المدارس والمراكز الصحية في الأردن والضفة الغربية، بينما يتم تخصيص مبلغ 19 مليون دولار من إجمالي قيمة المنحة لسد العجز المالي الحالي للوكالة في قطاع التعليم والبالغ 101 مليون دولار.