بكين 9 نوفمبر 2020 (شينخوا) مع ترويج بعض المؤسسات الأسترالية لشائعات مناهضة للصين، فإن أسلوب الحكمة يقتضي توضيح الحقائق وعدم السماح للأكاذيب باختطاف العلاقات الصينية الأسترالية. في الآونة الأخيرة، أصدر معهد السياسة الإستراتيجية الأسترالية ومقره كانبيرا تقريرا يتهم فيه الصين زورا بالانخراط في التدخل عبر الإنترنت في سياسات الدول الأخرى. وهذه ليست المرة الأولى الذي يصدر فيها هذا المعهد تقريرا متعلقا بالصين، مليء بالمغالطات والتحيز الأيديولوجي. وبالنظر إلى خلفية المؤسسة ومصادر معلوماتها، فإن هذه "الإنجازات الأكاديمية" المزعومة ليست سوى أكاذيب لوصم الصين. والواقع أن المعهد، الذي يزعم بأنه "مؤسسة فكرية مستقلة وغير حزبية"، تلقى تمويلا طويل الأجل من الوكالات الحكومية الأجنبية ومن عمالقة صناعة الأسلحة. لذلك فهو في الحقيقة متحدث باسم القوى المناهضة للصين التي تقف وراء ذلك. أما المعلومات والآراء التي قدمتها مقالات المعهد جاءت إما من بعض المنظمات غير الحكومية المناهضة للصين أو بعض "أدلة شهود العيان" التي لا يمكن إثباتها أو تتبعها. وكما ورد في مقال من خدمة التنبيه الأسترالية، "يكشف تتبع مراجع معهد السياسة الإستراتيجية الأسترالية عن تجاهل المعلومات ذات الصلة وتفسير المصادر بسوء نية شديد أو تحريفها بطريقة مضللة بحيث لا يمكن وصفها إلا بأنها احتيال أكاديمي". ولبعض الوقت، قامت بعض المؤسسات ووسائل الإعلام الأسترالية بتلفيق حكايات مناهضة للصين ونشرت معلومات كاذبة. ولكن الحقائق تنكشف تدريجيا. ومن الأمثلة على ذلك برنامج "الأركان الأربعة" على هيئة الإذاعة الأسترالية ((أيه بي سي)). إذ زعمت قصة بعنوان "القوة والتأثير: الحافة الصلبة للقوة الناعمة للصين" زورا أن الصين تمارس وجودا أقوى في أستراليا وتحاول التأثير على البلاد. ومع ذلك، رفعت واحدة من الذين أجريت معهم مقابلة ضمن البرنامج تدعى لوبين لوه في وقت لاحق دعوى تشهير ضد البرنامج، مشيرة إلى أن ((أيه بي سي)) قد شرعت في "إغرائها" لإجراء المقابلة وأن القصة كانت غير مبالية بشكل معيب بالحقيقة. ووفقا لتقارير إعلامية، قامت شبكة ((أيه بي سي)) بتسوية القضية بهدوء ضمن اتفاق سري. وتستهدف هذه المؤسسات ووسائل الإعلام، من خلال إثارة المشاعر المناهضة للصين، في الواقع تخريب الثقة المتبادلة بين الصين وأستراليا، وتسميم العلاقات الثنائية والتأثير بشكل كبير على التعاون الثنائي. لكن في حقيقة الأمر، شهد التعاون التجاري والثقافي الثنائي وكذلك التبادلات الشعبية تطورات سريعة في السنوات الأخيرة. وكانت الصين أكبر شريك تجاري لأستراليا لمدة 11 عاما على التوالي. وقد أنشأت أكثر من 12 ألف شركة أسترالية فروعا لها في الصين. وعلاوة على ذلك، بلغ عدد الطلاب الصينيين في أستراليا العام الماضي ما يقرب من 230 ألف طالب. وتعد الصين أيضا أهم شريك لأستراليا في مجال البحث العلمي. وينبغي الاعتزاز بهذا التعاون سريع النمو. لحسن الحظ، شارك عدد متزايد من الخبراء ذوي البصيرة آراءهم الموضوعية والعقلانية حول العلاقات الصينية الأسترالية. ووفقا لمسح أجراه المعهد الأسترالي لمديري الشركات، يعتقد ربع المديرين أن التعامل مع آسيا، والصين على وجه الخصوص، يجب أن يكون أولوية رئيسية بالنسبة للحكومة. كما حذر سياسيون أستراليون يتمتعون بخبرة دبلوماسية غنية مع الصين، مثل رئيس الوزراء السابق بول كيتنغ ووزير الخارجية السابق بوب كار والسفير السابق لدى الصين جيف رابي، الحكومة الأسترالية من طريقة تعاملها مع الصين. وأظهرت النتائج المثمرة التي تحققت على مدى 40 عاما منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين الصين وأستراليا أن التنمية الصحية والمستقرة للعلاقات الثنائية تصب في المصلحة المشتركة لكلا البلدين. وفي مواجهة التحدي المستمر لكوفيد-19، يجب على البلدين أيضا التكاتف وبذل جهود متضافرة لمكافحة مرض فيروس كورونا الجديد والمساهمة في الانتعاش الاقتصادي لفترة ما بعد الوباء. ويتعين على أستراليا أن ترى بوضوح الآفاق المشرقة للتعاون الثنائي وأن تلتقي بالصين في منتصف الطريق لدفع العلاقات الثنائية إلى العودة إلى مسارها الصحيح في أبكر وقت.