الشارقة في 11 نوفمبر /وام/ ثمنت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة الحزمة الثانية للمحفزات والقرارات التي أقرتها حكومة الشارقة لدعم الجهات الحكومية والخاصة وقطاعات الأعمال والأفراد ، والتي تعكس اهتمام صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة و سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي. وأكد سعادة سلطان عبدالله بن هده السويدي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، أن هذه القرارات والتي شملت استمرار قرار الإعفاء الخاص بتجديد تراخيص المنشآت الاقتصادية بما قيمته رسم 3 أشهر من الرسوم السنوية إلى جانب خصم /50%/ من غرامات التأخير ومخالفات التفتيش للمنشآت الاقتصادية، على أن يقوم أصحابها بتعديل أوضاعها خلال 3 أشهر من تاريخ صدور القرار، بالإضافة لخصم /50%/ عند إصدار ترخيص المنشآت الصناعية، وذلك تعزيزاً لمساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، وإعفاء الحضانات الخاصة من جميع الرسوم الحكومية لمدة عام. وقال إن تنوع المحفزات التي تم إقرارها وشمولها لجميع القطاعات الاقتصادية يعكس إدراك قيادتنا الرشيدة لأهمية الوقوف معاً إزاء الأوضاع الراهنة، واتخاذ القرارات العملية التي تلبي احتياجات ومتطلبات القطاع الاقتصادي في هذه الظروف الاستثنائية. من جانبه، قال حمد علي عبدالله المحمود، مدير مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية «روّاد»، التابعة لدائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة: إن إقرار الحزمة التحفيزية الجديدة يعكس الرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة بدعم قطاع الأعمال، وترسيخ دوره في مواجهة التداعيات والظروف الاستثنائية خلال الجائحة، من خلال تعزيز قدرته في التعامل مع المستجدات الراهنة، والتكيف مع المتغيرات والتحديات، كما أن توقيت الإطلاق يبشر بعزم القيادة على مواصلة المسيرة التنموية. وأضاف المحمود، أن حزمة المحفزات الجديدة والتي سبقتها، شكلت رسالة لكل المستثمرين بأن إمارة الشارقة حريصة على مصالحهم، ومهتمة باستمرارية أعمالهم وضمان تنافسيتهم في ظل هذه الظروف، الأمر الذي يساهم في تعزيز تنافسية الإمارة، وتنشيط الحركة الاقتصادية والسياحية والتعليمية. وأكد أن تأجيل أقساط المشاريع الممولة من قبل المؤسسة لثلاث دفعات يساهم في تعزيز بيئة ريادة الأعمال في الإمارة، الذي يمثل المحرك الأساسي لبناء الاقتصاد المستقبلي المنشود القائم على المعرفة والابتكار، والمدفوع بالتكنولوجيا الحديثة والمعارف والعلوم المتقدمة في مختلف المجالات ذات الأولوية. و من جانبه أكد فهد الخميري مدير إدارة التسجيل والترخيص بالدائرة، أن هذه القرارات لها انعكاسات إيجابية على تسريع وتيرة التنمية الاقتصادية في الإمارة، ويترجم حرص حكومة إمارة الشارقة على دعم القطاع الخاص في ظل الأوضاع الراهنة التي تؤثر على أداء الشركات والمؤسسات، مشيراً الى استمرار الدائرة للقيام بدورها في تحفيز بيئة الأعمال، وإطلاق المزيد من المبادرات النوعية التي من شأنها دعم المستثمر المحلي والأجنبي على حد سواء. وبدوره قال سالم أحمد السويدي نائب مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية بالدائرة: إن القرار سوف يسهم في استقرار السوق، وتنشيط القطاعات الاقتصادية، وتشجع رجال الأعمال على ممارسة الأنشطة المختلفة، كما أن فترة السماح هي فرصة كبيرة أعطت المستثمرين وقتاً لتعديل أوضاعهم، وستسهم المبادرة في تشجيع البنية الاستثمارية، وتأتي لضمان استدامة عجلة التنمية الاقتصادية في الشارقة. من جهتها أكدت مريم ناصر السويدي نائب مدير إدارة الشؤون الصناعية بالدائرة، أن قرار خصم 50% عند إصدار ترخيص المنشآت الصناعية، يسهم في الارتقاء بالقطاع الصناعي في إمارة الشارقة وآليات تمكينه في ظل التحديات الناجمة عن التغيرات التي فرضتها الأوضاع الراهنة، بما يسهم في تعزيز وتحقيق النمو المستدام، وتعزيز القيمة المحلية المضافة للقطاع الصناعي من إجمالي الناتج المحلي.