توصل مصرف "جوليوس بير" السويسري إلى اتفاق مع وزارة العدل الأمريكية لتسوية فضيحة تورط فيها في قضية الفساد الشهيرة، التي ضربت الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قبل خمسة أعوام. وقال المصرف في بيان أمس، إن الاتفاق يتضمن "مكونا ماليا" دون أن يحدد المبلغ، معلنا تجنيب ما يزيد قليلا على 70 مليون فرنك (79.7 مليون دولار) من ميزانيته لعام 2020 لتسوية القضية، وهو مبلغ يتجاوز سبع مرات ما توقعه في شباط (فبراير) الماضي. وأشار إلى أن المدفوعات الجديدة سيكون لها تأثير في النتيجة المالية لعام 2020، لكنه توقع أن تظل الأرباح مستقرة في 2020 و2021. وقبل ذلك، قال المصرف، الذي يتخذ من زيوريخ مقرا له في منتصف أيلول (سبتمبر) الماضي، إنه بصدد التوصل إلى اتفاق بشأن فضيحة فساد "فيفا"، متوقعا أن تتجاوز التسوية عشرة ملايين دولار، وهو سبع المبلغ، الذي أشار إليه أمس. إضافة إلى العقوبة المالية، التي لم يحدد مبلغها بعد، وقع المصرف والسلطات الأمريكية على "اتفاق الملاحقة القضائية المؤجلة"، أي شرط عدم الملاحقة القضائية من الجانب الأمريكي لمدة ثلاثة أعوام. لكن ما زال يتعين توقيع قرار نهائي في هذه القضية قريبا. وتوقع المصرف حلا سريعا، قائلا: "ذلك يمثل خطوة جديدة في الجهود الجارية لإدارة جوليوس بير لحل القضايا القانونية المتبقية، بالتعاون مع السلطات المعنية"، مشيرا إلى أنه يتعاون مع السلطات الأمريكية منذ 2015. وفي حزيران (يونيو) 2017، أدين مصرفي سابق في "جوليوس بير" و"كريدي سويس" في نيويورك بتهمة غسل الأموال في قضية فساد "فيفا"، بينما في وقت لاحق أدين ذات المصرفي في سويسرا. وأدانت هيئة الرقابة المالية السويسرية "فينما" هذا المصرف، بعد تحقيق شامل في شباط (فبراير) الماضي، بارتكاب إخفاقات خطيرة في قضية "فيفا"، لكن الإدانة السويسرية لم تسفر عن فرض غرامة على أخصائي إدارة الثروات، بل إلى سلسلة من الالتزامات، التي فرضت على المصرف. وأشار شرطي المصارف السويسرية في إدانته، إلى "إخفاقات خطيرة في مكافحة غسل الأموال في مصرف "جوليوس بير" بين 2009 وأوائل 2018". ودعت "فينما"- بعد ذكرها "فيفا" على وجه الخصوص بين قضايا أخرى- في تقريرها المصرف إلى اتخاذ سلسلة من التدابير، لسد ثغرات في علاقاته المصرفية ومعاملاته المهمة، وحثت قيادة المصرف على اتخاذ تدابير أكثر صرامة لضمان التزاماته القانونية ما يتعلق بغسل الأموال، وأيضا مراجعة سياسته في توظيف مستشاري العملاء. ومنعت "جوليوس بير" من أي عملية استحواذ واسعة النطاق، وعينت خبيرا مستقلا للتحقق من تنفيذ التدابير. في الأسبوع الماضي، قال رئيس المصرف، روميو لاشر، إن المصرف سيقوم بعملية استحواذ كبيرة بمجرد رفع "فينما" قيودها في هذا المجال. وبدأ كل شيء بصاعقة هزت سويسرا عند الفجر في أيار (مايو) 2015، فبناء على طلب من السلطات الأمريكية، اعتقلت شرطة زيوريخ ستة أشخاص (ستليها شخصية سابعة) في فندق، باور أو لاك، الفاخر للاشتباه في تلقيهم أموالا من تحت الطاولة. هذه هي بداية فضيحة الفساد، التي تورط فيها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) مع عدد من مسؤوليه، فضلا عن المديرين التنفيذيين لمؤسسات رياضية أخرى تابعة له، ويبدو أن جوليوس بير كان أحد المصارف، التي مرت عبرها الأموال المتأتية من الفساد، حسبما كشفت، بعد ذلك بسرعة، لائحة الاتهام الأمريكية المكونة من 163 صفحة. وعقب إعلان جوليوس بير اتفاقه مع السلطات الأمريكية أمس، ارتفع سهم المصرف 6.8 في المائة في سوق مبتهجة عند 45.74 فرنك (50.9 دولار). لكن بالنسبة لمحللي "ميريل لينج"، فإن الإعلان يشكل جزئيا "مفاجأة سلبية". وقالت هذه المؤسسة المالية الأمريكية إن من شأن حل المسائل المحيطة بقضية فساد "فيفا" أن يمثل للمصرف خطوة مهمة إلى الأمام، وأن يترك وراءه مشكلات الماضي. وكان جوليوس بير قد دخل بالفعل في "اتفاق الملاحقة القضائية المؤجلة" مع السلطات الأمريكية بين عامي 2016 و2019 بشأن أنشطة تتعلق بإدارة الثروات عبر الحدود، ودفع المصرف لوزارة العدل الأمريكية في هذه القضية غرامة قدرها 547 مليون دولار.