طالب رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي اليوم الجمعة (14 أغسطس/ أب 2015) القضاء باتخاذ "إجراءات جذرية" لمجاراة الإصلاحات التي أقرتها الحكومة والبرلمان، وذلك بعد ساعات من تأكيد المرجعية الشيعية ضرورة تأهيل القضاء. وكان مجلس الوزراء أقر الأحد حزمة إصلاحات لمكافحة الفساد وتحسين مستوى خدمات مؤسسات الدولة، وافق عليها البرلمان الثلاثاء وأرفقها بإجراءات إضافية. واتت هذه الخطوات بعد أسابيع من التظاهرات ودعوة من المرجعية الشيعية لإجراءات أكثر جرأة ضد الفساد. ودعا العبادي "السلطة القضائية إلى القيام بسلسلة إجراءات جذرية لتأكيد هيبة القضاء واستقلاله وتمكينه من محاربة الفساد وتكريس مبدأ العدالة بين المواطنين"، بحسب بيان لمكتبه تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه. وأكد رئيس الوزراء، بحسب البيان، أن "الإصلاحات الواسعة التي دعا إليها تتطلب قضاء عادلا ونزيها ومحترما لدعم هذه الإصلاحات والوقوف في وجه مافيات الفساد وإبعاد القضاء عن المحاصصة الحزبية والفئوية والطائفية، مشددا على احترامه والتزامه بالقضاء العادل والنزيه". وبحسب الدستور، يعد القضاء العراقي سلطة مستقلة، ولا يحق للمسئولين التدخل في إجراءاته. ويعتبر مجلس القضاء الأعلى أعلى هيئة قضائية، ويقتصر دور وزارة العدل على إدارة السجون وتنفيذ الأحكام القضائية. واتت خطوة العبادي بعد ساعات من تأييد المرجع الشيعي الاعلى آية الله علي السيستاني للاصلاحات التي اقرت هذا الاسبوع، مع تشديده على ضرورة تنفيذ المزيد منها، لا سيما في مجال اصلاح القضاء. وقال وكيل السيستاني الشيخ عبد المهدي الكربلائي في خطبة الجمعة "قد اعلن في الايام الاخيرة اتخاذ عدة قرارات في سبيل اصلاح المؤسسات الحكومية ومكافحة الفساد فيها وتحقيق قدر من العدالة الاجتماعية". اضاف "ونحن، اذ نقدر ذلك، ونأمل ان تجد تلك القرارات طريقها الى التنفيذ في وقت قريب، نود الاشارة الى ان من اهم متطلبات العملية الاصلاحية اولا اصلاح الجهاز القضائي، فانه يشكل ركنا مهما في استكمال حزم الاصلاح، ولا يمكن ان يتم الاصلاح الحقيقي من دونه". وكان مجلس النواب اقر في جلسة الثلاثاء باجماع 297 نائبا حاضرا من اصل 328، حزمة الاقتراحات الحكومية. وتاتي هذه الخطوات بعدما شهدت مناطق عدة ابرزها بغداد، تظاهرات حاشدة في الاسابيع الماضية، طالب خلالها المحتجون بتحسين الخدمات لا سيما المياه والكهرباء، ومكافحة الفساد ومحاسبة المقصرين. وتلقت هذه المطالب جرعة دعم مهمة الاسبوع الماضي مع دعوة السيستاني، الذي يتمتع بتأثير وازن في السياسة العراقية، العبادي الى ان يكون "اكثر جرأة وشجاعة" ضد الفساد. ورغم الضغوط الشعبية ودعم السيستاني للاصلاح، إلا أن الطبيعة المتجذرة للفساد في العراق واستفادة معظم الاحزاب والكتل السياسية منه، قد تجعل من الصعب احداث تغييرات جوهرية، بحسب عدد من المحللين. وحذر العبادي الاربعاء من ان مسيرة الإصلاح ومكافحة الفساد "لن تكون سهلة"، مشيرا الى ان المتضررين منها سيعملون بجد "لتخريب كل خطوة".